كشف برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، أن إجمالي حجم التمويل، الذي يرعاه البرنامج مع البنوك المحلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بلغ خلال عشر سنوات 14.37 مليار ريال؛ أي منذ تأسيسه عام 2006 حتى نهاية عام 2015.
وبلغ حجم الكفالات التي منحها البرنامج من هذه التمويلات أكثر من سبعة مليارات ريال تمثل 80 % من إجمالي التمويلات، واستفادت منها سبعة آلاف و222 منشأة.
وقال مدير قسم الائتمان ببرنامج "كفالة" محمد بن عبدالعزيز الخويطر، في المحاضرة التعريفية للبرنامج التي نظّمتها غرفة الرياض ممثلة في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة: "حجم التعثر في السداد لا يتجاوز 1.5 % من إجمالي قيمة الكفالات خلال عمر البرنامج (عشر سنوات)، وبلغ نحو 70.4 مليون ريال تخص 137 منشأة متعثرة، وتمكّن البرنامج من استرداد 15.4 مليون منها، وتبقى ما يقرب من 55 مليوناً".
وأضاف: "نسب تعثر برامج كفالة تعد ضئيلة حيث لا تتجاوز 1.5 %، والبرنامج يتعامل مع هذه الحالات من خلال القيام بتقييم كل حالة بعد 180 يوماً من تعثر العميل في السداد، ويدرس أسباب التعثر، وما إذا كان لأسباب خارجة عن إرادة العميل تتعلق بمشكلات خاصّة بالسوق، أو لأخطاء إدارية".
وأردف: "في هذه الحالة فإن البرنامج يقوم بإعادة جدولة السداد ومساعدة العميل على إكمال مشروعه وعدم فشله، أما إذا كان لسبب مماطلة العميل، فالبرنامج يلجأ إلى الطرق القانونية لاستيفاء الحقوق".
وأجاب "الخويطر"، عن تساؤلات الشباب والشابات الراغبين في الحصول على كفالة لتمويل مشروعات صغيرة أو متوسطة يخططون لتأسيسها، عبر البرنامج الذي يعد مبادرة تنموية يرعاها صندوق التنمية الصناعية وبتمويل مشترك بين وزارة المالية والبنوك السعودية (50 % لكل منهما).
وقال: "كفالة" يتعامل مع 13 من البنوك التجارية المحلية، فيما عدا بنكي الإنماء والإمارات اللذين سيدخلان البرنامج خلال العام الحالي، وآلية منح التمويل للمنشأة تتم من خلال تقدم المنشأة للبنك بطلب التمويل، فإذا استوفى البنك ضمانات التمويل فإنه يمنحه، وإلا فإنه يطلب كفالة البرنامج حتى 80 % من قيمة التمويل".
وأضاف: "البرنامج أقرّ آلية جديدة سيبدأ العمل بها قريباً لمنح كفالة لشريحة المنشآت التي ترفض البنوك تمويلها وهي المنشآت حديثة التأسيس (من سنة إلى ثلاث سنوات)؛ بحيث يمنح البرنامج الكفالة للمنشأة ثم تذهب للبنك للحصول على التمويل".
وأردف: "بصفة عامة، فإن البنوك تبحث عن توظيف أموالها من أجل الربح، لكنها ترفض تمويل المنشآت حديثة التأسيس، وتتجنب الدخول في مخاطرة عالية وتتخوف على أموالها من الضياع، ولهذا فإنها تطلب الضمانات الكافية وربما المبالغ فيها للتمويل".
وتابع: "كفالة" يدرس المخاطر وفق أسس ائتمانية سليمة من أجل تشجيع تأسيس وتوسيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأهمية دورها التنموي في الاقتصاد الوطني، ولتشجيع مبادرات الشباب والمشاريع الريادية وإشاعة ثقافة العمل الحر وإقامة مشاريع منتجة بدلاً من انتظار الوظيفة، أما البنوك فإنها ترفض المخاطرة بأموالها وتبحث عن الربح".
إلى ذلك، قال رئيس وحدة تطوير الأعمال ب "كفالة" عبدالرحمن المطوع: "تحديد نسب الفائدة لدى البنوك، أمر لا دخل للبرنامج فيه، فهو يرتبط بسياسة البنوك الائتمانية وحجم المخاطر على تمويل مثل هذه المشاريع.
وأشار إلى تفاوت سياسات البنوك التمويلية ووجود تنافسية بينها، داعياً الشباب إلى استثمار هذه التنافسية والبحث عن البنك الذي يعطي أفضل الشروط.
وعن برامج التطوير الذي يعتزم "كفالة" تطبيقها في المرحلة القادمة بهدف تقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات للمستفيدين، قال رئيس فريق الائتمان بكفالة أحمد الجبر: "البرنامج يعتزم تطوير منتجات جديدة لتلبية احتياجات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل استقطاب عدد من الجهات الممولة، ومنها شركات التمويل بشرط أن تكون معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي".
وأضاف: "سيتم تقديم الدعم التدريبي والاستشارات لطالبي التمويل، حيث يتوافر مستشارون محترفون يقدمون المشورة والمساعدة لأصحاب المشروعات لتسهيل آلية الحصول على التمويل" وفقًا لما ذكرته جريدة سبق.
