لغم في لائحة "النواب".. المواد 24 و37 و97 تهدد البرلمان.. ومطالب بإعادة تداولها بالجلسة العامة القادمة

رغم انتهاء المجلس من تمرير ما يقرب من 300 مادة طوال الفترة الماضية، في حين يتبقى 140مادة، والتي من المقرر الانتهاء منهم يوم الإثنين القادم، وإرسالها لمجلس الدولة بحد أقصى يوم الثلاثاء لمراجعتها ومن ثم يصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل رسمي، إلا أنه لازال هناك مواد خلافية يطالب النواب بإعادة تداولها خلال الجلسة العامة، أبرزها المواد رقم 24 و37و44و97.
تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب
هذا وقد أثارت المادة 24 الخاصة بتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب، الجدل وغضب أعضاء الأحزاب ذات التمثيل البرلماني الصغير، كحزب التجمع والمصري الديمقراطي، والحرية والإصلاح والتنمية.
وجاء نص تلك المادة كالتالي: "تشكَّل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية، لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على 5 مقاعد، والائتلافات البرلمانية، إلى جانب خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس 10 أعضاء على الأقل".
برلماني يطالب بإعادة التصويت على المادة 24
وقال خالد شعبان، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إن حزبه يعترض على المادة 24، لافتاً إلى أنها تهمش دور الأحزاب ذات التمثيل البرلماني الصغير.
وأضاف شعبان، في تصريحاته الخاصة ل "الفجر"، أنه سيتقدم بمقترح لمجلس النواب لإعادة التصويت على المواد الخلافية وخاصةً المادة 24 والتي يرفضها حزبه تمامًا.
وأكد شعبان، أن هناك أحزابًا كثيرة ذات تمثيل برلماني ضئيل ك "المصري الديمقراطي" له 4 مقاعد تحت قبة البرلمان، و"التجمع" له مقعدين فقط، متابعًا: "لابد من استيعاب هذه الأحزاب.
السادات: السوابق البرلمانية تحق تشكيل هيئة برلمانية من 3 أعضاء
وأكد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن نواب ال12 حزبا سيتقدمون طلب إعادة مداولة للمادة مرة ثانية، لافتاً إلى أن السوابق البرلمانية واللائحة القديمة تؤكد أن كل حزب موجود تحت قبة البرلمان ولديه 3 أعضاء يحق له تكوين هيئة برلمانية مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون هو الدافع للمطالبة بإعادة التصويت مرة أخرى على المادة .
المواد الخاصة بتشكيل اللجان
كما أن هناك مواد خلافية ستعطل مناقشات اللائحة في البرلمان تتمثل في المواد الخاصة بتشكيل اللجان وهما من المادة 37 إلى 44، حيث تم استحداث لجان مستقلة للقطاعات التي تتمتع بأولوية خاصة في العمل الوطني، وتم زيادة اللجان من 19 إلى 28 لجنة.
في حين تم فصل لجنتي الثقافة والإعلام، حيث طالب بعض النواب بضمهم مرة أخرى، كما تم إنشاء لجنة مستقلة للنزاهة والشفافية، وهو ما أدى بدوره إلى اعتراض النواب على إنشائها
فيما اعترض نواب شمال وجنوب سيناء على عدم استحداث لجنة لتنمية سيناء، وبعض النواب طالبوا بتقسيم لجنة الشؤون الاقتصادية إلى ثلاث لجان، وفصل الشباب عن الرياضة.
تشكيل الائتلافات
وتعد المادة الخاصة بتشكيل الائتلاف من أبرز المواد المثيرة للجدل باللائحة، حيث أن بعض النواب يروا أنه تم تفصيلها لحساب ائتلاف دعم مصر، وجاء نص المادة كالتالي: "يكون تشكيل ائتلاف برلماني من 20% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط في أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف في الوقت ذاته".
إلا أن تقدم النائب طاهر أبو زيد بمقترح حول تعديل المادة بأن يكون تشكيل الائتلافات ب 25% من أعضاء المجلس، وهو ما أثار غضب النواب المعارضين، وانسحب على إثرها نواب حزب المصريين الأحرار وعدد من المستقلين.
وبدوره عقد الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس اجتماع مع الرافضين لهذه المادة، وأكد خلاله بأن اللائحة لن تمر إلا بعد أن يتوافق عليها جميع النواب.
برلماني يطالب بتعديل المادة 97 من لائحة تشكيل الائتلافات
فيما قال دكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، رفض الحزب المادة 97 من اللائحة التي تنظم تشكيل الائتلافات بنسبة 25%، موضحًا أنه كان قد تم الاتفاق قبل التصويت في اللجان على أن تكون بنسبة 20 % فقط، إلا أنه تم إحداث تعديل وعرضها للتصويت على أن تكون بنسبة 25.%
وأضاف أبو العلا، أنه تقدم 20 نائباً بطلب لتعديل المادة 97 من اللائحة والتي تنظم الائتلافات وإرجاعها لتكون بنسبة 20% بدلًا من 25 %، مشيرًا إلى أن الحزب يسعى لتشكيل ائتلاف قوي داخل مجلس النواب، موضحًا أنه في سبيل ذلك يتم التفاوض مع عدد من الأحزاب لتشكيل ذلك الائتلاف.
توقيعات لإعادة تداول المواد الخلافية
في حين يرى حزب الوفد أن مكون الائتلاف ينبغي ألا يقل عن 15% من جملة أعضاء المجلس وليس 25% .
هذا وقد أعلن عدد من النواب أن هناك توقيعات يتم جمعها من النواب الرافضين للمادة، لمطالبة رئيس المجلس بإعادة مداولتها مرة آخري في الجلسة العامة.