مرشحان رئاسيان يطلقان حركتين «للدفاع عن الدستور»

قالت صحيفة الحياة اللندنية، إن ظاهرة تدشين سياسيين بارزين حركات سياسية تسعى إلى الضغط على النظام لتنفيذ مطالبها، عادت إلى واجهة المشهد السياسي المصري، ومع ظهور تحركات لمحسوبين على الحكم لإجراء تعديلات على الدستور الذي أقر مطلع العام 2014، ظهرت حركتان مدافعتان عن الدستور بقيادة مرشحين رئاسيين سابقين.
وينتظر أن يطلق الديبلوماسي المخضرم عمرو موسى الذي ترأس لجنة كتابة الدستور الحالي، «جبهة حماية الدستور» الثلاثاء المقبل، فيما استأنف «منتدى الحياة الدستورية» الذي كان شكله المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي نشاطه بإعلان تشكيل لجانه الداخلية.
ويفترض أن تعقد لجان المنتدى اجتماعات «لوضع تصور قانوني وتنفيذي من أجل تنفيذ مواد الدستور». ويضم المنتدى 18 لجنة هي حقوق المرأة، والحقوق الاجتماعية، والحقوق الثقافية، والحقوق الاقتصادية، والدولة، والحريات، والواجبات، وسيادة القانون، والسلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والإدارة المحلية، والهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئات المستقلة، والمواد الانتقالية، ونشر ثقافة الحياة الدستورية، والعدالة للجميع، ورصد الانتهاكات الدستورية والتصدي لها.
وأكد عضو المنتدى وحيد عبدالمجيد للصحيفة، أن لا اتصالات بين قادة المنتدى و «جبهة حماية الدستور». ورفض اعتبار المنتدى حركة احتجاجية، قائلاً: «لو لم نفعل غير إحياء النقاش حول الدستور فهذا يكفينا... هي ليست حركة احتجاجية وإنما لتنبيه السلطة الحاكمة إلى أن لدينا دستوراً جيداً علينا تنفيذه، وإذا لم يكن لديكم الوقت لوضع تصورات تشريعية وتنفيذية لتنفيذ الدستور فسنقوم بذلك لنساعدكم».
وأشار إلى أن المنتدى «مبادرة قامت بها منظمات مدنية تعمل في مجالات مختلفة قبل أكثر من ستة شهور، وهو منتدى له طابع ثقافي وفكري بالأساس، والهدف من وراء تدشينه وضع تصورات حول مستلزمات تفعيل الدستور أكان تشريعياً أو تنفيذياً، وهو منتدى مفتوح لكل من يرغب في المساهمة».
ولفت إلى أن «المبادرة كانت قبل إجراء الانتخابات التشريعية، نتيجة لشعور بالقلق من التأخر في تفعيل الدستور ولا تهدف إلى الحلول بدل المؤسسات الرسمية. سنتقدم بتصورات إذا رغب البرلمان أن يستفيد منها أو الحكومة فليفعل لأن تفعيل الدستور ليس فقط تشريعيات وإنما إجراءات تنفيذية. هذا عمل لتقديم أفكار لمساعدة من يرغب، أما السياسات العامة فتنفذها الحكومة ولا أحد يستطيع أن يحل بديلاً منها».
وقال العضو المؤسس في المنتدى سمير عليش إنه سيجدد اتصالاته بعمرو موسى «من أجل التعاون المشترك في الدفاع عن المكتسبات التي حصل عليها الشعب المصري في الدستور». ورأى أن «مهمة الذين كتبوا الدستور هي الدفاع عن المنتج الذي خرج، ولكن مهمة المنتدى حماية مكتسبات الشعب التي حصل عليها في الدستور، لأن من المنطقي أن تعقب الثورات كتابة دساتير جديدة، وعندما لا يتم تفعيل الدساتير تشتعل الثورات من جديد وهدف المنتدى هو دعوة الجميع إلى الالتزام بالدستور لتجنب قيام ثورة جديدة».
وأكد موسى أن مؤسسته «ليس الهدف من ورائها أي نشاط سياسي أو حزبي. هي مؤسسة قانونية بالأساس الهدف من وراء إطلاقها توعية الناس بمواد الدستور، ووضع الدراسات اللازمة لذلك، والتدقيق في الحديث عن مواد الدستور. الأساس توعوي ولإعداد الدراسات والتعريف بالنصوص والمبادئ تمكيناً للدستور، إضافة إلى الدعوة إلى حمايته».
وخلافاً لرؤية المنتدى، يرى موسى أن وضع مشاريع القوانين المكملة للدستور «مهمة البرلمان الذي يجب أن يعمل على تطبيق مواد الدستور، وليست مهمتنا، وإنما سيكون لنا كمواطنين رأينا في تلك المشاريع التي سيناقشها البرلمان... سنعمل على وضع الدراسات وشروح للدستور ومواده لأننا رأينا خلال الفترة الأخيرة أن الكثيرين من النخب ليس لديهم الفهم للمواد وبعضهم يخرج نصوص الدستور من سياقها... أساس المؤسسة قانوني، وليس حزبياً ولا سياسياً». وأشار إلى أن المؤسسة ستطلق بعد بدء عملها «آلية للتعاون مع كثير من المنظمات الناشئة التي تدافع عن الدستور ومواده... مهمتنا قانونية وبالتالي علينا التنسيق مع المنظمات الشبيهة».
وأطلق صبّاحي والكاتب عمار علي حسن وحزبا «الكرامة» و «التيار الشعبي» (تحت التأسيس) جبهة جديدة «لتوحيد القوى الوطنية المدنية في مواجهة قوى الإرهاب الدموي، والفساد المدمر، وأعداء التغيير».
وشددت الجبهة الناشئة في بيان أمس على «الحاجة الماسة إلى بناء بديل حقيقي عبر تكوين وتعزيز حزب وجبهة وشبكة اجتماعية عريضة تساهم فيها قوى وطنية ومدنية ونزيهة تتجاوز أخطاء الماضي، لرفع راية وطنية مدنية سلمية علنية شرعية ومشروعة، متخلصين من الاستسلام لواقع لا يفارق الماضي البغيض ويراد فرضه عنوة، ومن بديل زائف لا يزال يطرحه تيار ينتهك جلال الدين وقدسيته بتوظيفه في تحصيل السلطة والثروة».
واعتبرت أن «لا أمة حية متمكنة إلا وتمتلك بدائل عدة في التفكير والتدبير، ولا تترك طرفاً بعينه يحتكر تقديم البدائل، بل تعطي الفرصة للجميع للمشاركة في صنعها... الأمم المريضة أو الهشة هي تلك التي تفتقد القدرة على إنتاج البدائل، ولا تصنع غير الحزب الواحد والرجل الأوحد».
وشددت على أن «ما طالب به الشعب في ثورتي يناير ويونيو لا يجب التخلي عنه تحت أي ذريعة، بل ان الاستجابة له تشكل الطريق الأقصر والأكثر أمناً للحفاظ على تماسك المجتمع وقوة الدولة». وأكدت أن تطبيق الدستور «مسألة حيوية لا تحتاج إلى تردد، وواجب لا يجب التهرب منه تحت أي ذريعة».
ودعت «الشعب والأحزاب والقوى والحركات المدنية المتمسكة بتغيير حقيقي إلى صناعة البديل ورفع رايته وطنية مدنية، كي تخرج مصر من ضيق الآني إلى براح الآتي».