أكد هاني قدري دميان وزير المالية على أن السياسة المالية تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة من خلال إدارة متطورة للاقتصاد المصرى للوصول إلى أداء يتماشى مع إمكاناته وطاقاته الكامنة، لافتًا الي تركيز الحكومة فى هذا الأساس على تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة ومستدامة وقادرة على تحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة. وأضاف وزير المالية في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن تحسين مناخ الإستثمار وتهيئة بيئة الأعمال الآمنة والمستقرة الجاذبة للإستثمار مهمة تقع علي عاتق الحكومة والتي تسعي لتحقيق تلك الغاية خلال المرحلة الراهنة من خلال تبسيط اللوائح والحد من العوائق البيروقراطية من أجل تشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة تعى تماماً أهمية تحسين وتطوير البنية التحتية خاصة فيما يتعلق بتأمين الإحتياجات الأساسية ومتطلبات النمو من الطاقة وتطوير الطرق وشبكات النقل البحري.