ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 20.9% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي

أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن السياسة المالية تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة من خلال إدارة متطورة للاقتصاد المصري.
أضاف دميان، أنه يؤدي للوصول إلى أداء يتماشى مع إمكاناته وطاقاته الكامنة، لافتا إلي تركيز الحكومة في هذا الأساس على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة وقادرة على تحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة.
وقال دميان، إن تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال الآمنة والمستقرة الجاذبة للاستثمار مهمة تقع علي عاتق الحكومة والتي تسعي لتحقيق تلك الغاية خلال المرحلة الراهنة من خلال تبسيط اللوائح والحد من العوائق البيروقراطية من أجل تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة تعي تماماً أهمية تحسين وتطوير البنية التحتية خاصة فيما يتعلق بتأمين الاحتياجات الأساسية ومتطلبات النمو من الطاقة وتطوير الطرق وشبكات النقل البحري.
وفى سياق متصل، أكد وزير المالية، أن الأداء المالي للموازنة العامة للدولة يعد من المحاور الهامة التي يضعها المستثمر فى الحسبان عند تقييم الوضع الإقتصادى للدول، ولذا فان السياسة المالية اهتمت بتحسين هذا الأداء من خلال تنفيذ برنامج إصلاح مالي متكامل بدأ منذ بداية العام المالي الماضي وإستمر خلال العام المالي الحالي يهدف إلى دفع النشاط الإقتصادى وتدعيم الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، حيث ارتكزت السياسيات المالية للدولة على تعظيم الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات للتأكد من أن المصروفات تتجه للغرض الذي أنشئت من أجله وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
وقد أدت تلك الإصلاحات إلى وجود تحسن ملحوظ فى نمو الحصيلة الضريبية والتي قد ارتفعت بنسبة 20.9% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، وهو ما يرجع الي ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 16.4%، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 16.9%، وحصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 23.2%، وحصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 16.7%.
الأمر الذي يؤكد على نجاح الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الحالي حيث كانت لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة ارتباطا وثيقاً بالنشاط الإقتصادى دوراً كبيراً في ذلك التحسن.
وأضاف أن الدولة تهتم بالبعد الإجتماعى من خلال ثلاث محاور رئيسية تشمل السعي نحو رفع معدلات النمو الإقتصادى وزيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار في المشروعات التنموية الكبرى، كما تستمر الحكومة فى تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير وتحديث البنية الأساسية للاقتصاد المصري بما يسهم في تحقيق تغيير إيجابي ملموس في الحياة اليومية للمواطن المصري، بالإضافة إلى رفع كفاءة برامج الاستهداف للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية.
وقد أشار وزير المالية، بأن أحدث المؤشرات توضح زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والتي ارتفعت بنسبة 20.2% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وارتفاع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 7.4%، كما ارتفعت مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 31.7%، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات العامة بنحو 26.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.