"المالية" تعلن نتائج النصف الأول من العام المالي

21% ارتفاعا في الضرائب و20% للدعم و26% بالاستثمارات

كشف هاني قدري دميان وزير المالية عن نتائج النصف الأول من العام المالي الجاري ، مؤكدا حدوث تحسن في نمو الحصيلة الضريبية بنسبة ارتفاع 20.9% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي ، وأرجع وزير المالية هذا الارتفاع إلى زيادة الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 16.4%، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 16.9%، وحصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 23.2%، وحصيلة الضرائب على الجمارك بنحو 16.7%.
وأكد "قدري" أن ارتفاع الحصيلة الضريبية يؤكد نجاح الإصلاحات التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الحالي ، وأضاف أن الدولة تهتم بالبعد الاجتماعي من خلال 3 محاور رئيسية ، تشمل السعي نحو رفع معدلات النمو الاقتصادي ، وزيادة معدلات التشغيل ، وخلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار في المشروعات التنموية الكبرى، لافتا إلى أن الحكومة تستمر في تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير وتحديث البنية الأساسية للاقتصاد المصري ، بما يسهم في تحقيق تغيير ايجابي ملموس في الحياة اليومية للمواطن المصري، بالإضافة إلى رفع كفاءة برامج الاستهداف للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية.
وكشف وزير المالية أن أحدث المؤشرات توضح زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والتي ارتفعت بنسبة 20.2% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وارتفاع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 7.4%، كما ارتفعت مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 31.7%، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات العامة بنحو 26.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.
وأكد الوزير أن الأداء المالي للموازنة العامة للدولة يعد من المحاور الهامة التي يضعها المستثمر في الحسبان عند تقييم الوضع الاقتصادي للدول، ولذا فان السياسة المالية اهتمت بتحسين هذا الأداء ، من خلال تنفيذ برنامج إصلاح مالي متكامل بدأ منذ بداية العام المالي الماضي ، واستمر خلال العام المالي الحالي ، بهدف دفع النشاط الاقتصادي وتدعيم الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، حيث ارتكزت السياسيات المالية للدولة على تعظيم الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات للتأكد من أن المصروفات تتجه للغرض الذي أنشئت من أجله وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
وأكد "قدري" أن السياسة المالية تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة من خلال إدارة متطورة للاقتصاد المصري للوصول إلى أداء يتماشى مع إمكاناته وطاقاته الكامنة، لافتا إلى تركيز الحكومة في هذا الأساس على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة وقادرة على تحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال الآمنة والمستقرة الجاذبة للاستثمار مهمة تقع علي عاتق الحكومة ، والتي تسعي لتحقيق تلك الغاية خلال المرحلة الراهنة من خلال تبسيط اللوائح والحد من العوائق البيروقراطية من أجل تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء ، وأضاف أن الحكومة تعي تماماً أهمية تحسين وتطوير البنية التحتية خاصة فيما يتعلق بتأمين الاحتياجات الأساسية ومتطلبات النمو من الطاقة وتطوير الطرق وشبكات النقل البحري.