وزير المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية 20.9%

أكد وزير المالية هاني قدري دميان أن السياسة المالية تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة من خلال إدارة متطورة للاقتصاد المصري للوصول إلى أداء يتماشى مع إمكاناته وطاقاته الكامنة، لافتًا إلى تركيز الحكومة في هذا الأساس على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة وقادرة على تحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف قدري - في بيان اليوم الأربعاء - أن تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال الآمنة والمستقرة الجاذبة للاستثمار مهمة تقع على عاتق الحكومة والتي تسعى لتحقيق تلك الغاية خلال المرحلة الراهنة من خلال تبسيط اللوائح والحد من العوائق البيروقراطية من أجل تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، وإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة تعي تمامًا أهمية تحسين وتطوير البنية التحتية خاصة فيما يتعلق بتأمين الاحتياجات الأساسية ومتطلبات النمو من الطاقة وتطوير الطرق وشبكات النقل البحري.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أن الأداء المالي للموازنة العامة للدولة يعد من المحاور المهمة التي يضعها المستثمر في الحسبان عند تقييم الوضع الاقتصادي للدول، ولذا فإن السياسة المالية اهتمت بتحسين هذا الأداء من خلال تنفيذ برنامج إصلاح مالي متكامل بدأ منذ بداية العام المالي الماضي واستمر خلال العام المالي الحالي يهدف إلى دفع النشاط الاقتصادي وتدعيم الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، حيث ارتكزت السياسيات المالية للدولة على تعظيم الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، إضافة إلى عدد من الإجراءات للتأكد من أن المصروفات تتجه للغرض الذي أنشئت من أجله وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
وقد أدت تلك الإصلاحات إلى وجود تحسن ملحوظ في نمو الحصيلة الضريبية والتي قد ارتفعت بنسبة 20.9% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، وهو ما يرجع إلى ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 16.4%، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 16.9%، وحصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 23.2%، وحصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 16.7%، الأمر الذي يؤكد على نجاح الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الحالي حيث كانت لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالنشاط الاقتصادي دورًا كبيرًا في ذلك التحسن.
وأضاف أن الدولة تهتم بالبعد الاجتماعي من خلال ثلاث محاور رئيسية تشمل السعي نحو رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار في المشروعات التنموية الكبرى، كما تستمر الحكومة في تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير وتحديث البنية الأساسية للاقتصاد المصري بما يسهم في تحقيق تغيير إيجابي ملموس في الحياة اليومية للمواطن المصرى، إضافة إلى رفع كفاءة برامج الاستهداف للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية.
ونوه بأن أحدث المؤشرات توضح زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والتي ارتفعت بنسبة 20.2% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وارتفاع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 7.4%، كما ارتفعت مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 31.7%، فضلًا عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات العامة بنحو 26.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.