«التمويل»: رفع حدود الدخل القصوى للمتقدمين للحصول على وحدات سكنية مدعومة

رفع مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، حدود الدخل القصوى للمتقدمين للحصول علي وحدات سكنية مدعومة منه إلي 42000 جنيه سنويا للأسرة، و3500 جنيه شهريا، و30000 جنيه للأعزب سنويا، و2500 جنيه شهريا.
جاء ذلك فى ضوء معدلات التضخم السنوى التى تجاوزت ال11% وتلبية لرغبة قطاع عريض من المواطنين منخفضي الدخل، الذين يتجاوز دخلهم السنوي السقف الحالي البالغ 36000 جنيه للأسرة و27000 جنيه للأعزب، بفروق بسيطة، ولا يستطيعون التقدم للحصول علي سكن اجتماعي، وتتجاوز أسعار وحدات متوسطي الدخل إمكاناتهم المالية.
وقالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن ذلك التعديل يأتي في إطار التنسيق الجاري مع البنك المركزي المصري الذي عدل مؤخراً مبادرته للتمويل العقاري، وترك للصندوق تحديد الحد الأدني والاقصي للدخل، وأسعار الوحدات الممكن دعمها .
وأشارت إلى أن الصندوق عدل الحدود القصوي للوحدات التي يمكن دعمها إلي 165000 جنيه للوحدات كاملة التشطيب، و140000 جنيه للوحدات نصف التشطيب . وقالت: إن التعديلات التي أقرها البنك المركزى علي المبادرة من شأنها تخفيف الأعباء علي منخفضي الدخل، حيث تم تخفيض الفائدة للفئات ذات الدخل الأدنى من 1400 جنيه شهريا إلي 5% سنويا تحتسب علي أساس متناقص، حيث كان أصحاب تلك الدخول يصعب عليهم توفير مقدم الثمن والقسط المطلوب منهم، ومن المقرر أن يتيح ذلك الإجراء تخفيض المقدم المطلوب من تلك الفئة بمقدار 12000 جنيه، وخفض قيمة القسط الشهري.