أبرزها "التآمر ضد الأمن القومي ومخالفة القوانين.. اتهامات سائقي التاكسي الأبيض ل "أوبر".. والشركة ترد: وضعنا قانوني

تفاقمت الأزمة بين سائقي التاكسي الأبيض، وسائقي شركتي "أوبر" و"كريم" وهما شركتان للسيارات الخاصة التي تعمل من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، بسبب لجوء العديد من الركاب إلي تلك الشركات كبديل للتاكسي الأبيض، والتي كان آخر تطوراتها قيام أحد سائقي التاكسي الأبيض بعمل محضر ضد مدير شركة "أوبر"، والذي سيتم عرضه غداً على النيابة للتحقيق معه.

وفي هذا السياق رصدت "الفجر"، أخر تطورات الأزمة الناشبة بين سائقي التاكسي الأبيض وشركة "أوبر".

بدايه الأزمة
وبدأت تلك الأزمة حينما قدم العديد من أصحاب التاكسي الأبيض، إلى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لرفع دعاوى قضائية ضد شركتي "أوبر" و"كريم"، إلا أن المحامي بالمركز المصري، خالد علي، أكد على عدم اتخاذ أي اجراء ضد الشركات الخاصة؛ حتى يأتي السائقون بكافة الأوراق والمستندات، بعد ذلك يتم البدء في رفع الدعوى القضائية.
كما نصب عدداً من سائقى التاكسي الأبيض كميناً لثلاثة من سائقي شركة أوبر وكريم أمام الإدارة العامة للمرور بمدينة نصر، واتصلوا بهم على أنهم زبائن، ثم قاموا بالإمساك بهم وتسليمهم إلى المرور، إلا أن النيابة أخلت سبيلهم بعد التأكد من عملهم بشكل قانوني.

اتهامات بالتآمر ضد الأمن القومي
قال محمد فؤاد، المتحدث باسم سائقي التاكسي الأبيض بالقليوبية، إنه توجه إلى رئيس مباحث الدراسة، وقام بتحرير محضر ضد مدير شركة "أوبر"، واتهامه بالتآمر ضد الأمن القومي، والعمل على تدمير الاقتصاد المصري.
وأضاف فؤاد، في تصريح خاص ل "الفجر"، أن النيابة ستنظر اليوم الثلاثاء، في البلاغ المُقدم منه، لافتاً أن محامي الشركة عرض عليه العمل ضمن فريق سائقي "أوبر"، إلا أنه رفض هذا العرض.
وأشار فؤاد، إلى أن العمل بشركة "أوبر"، به مخالفات كثيرة غير قانونية، أبرزها أنهم يستخدمون السيارات الخاصة كسيارات أجرة بما يخالف قانون المرور المصري، إضافةً إلى أنها تأخذ 20% من أجرة "الزبون" بالجنيه المصري وتقوم بتحويله إلى دولار، ثم تقوم بإرساله إلى أمريكا، مما سيؤدي إلى سحب الدولار من السوق المصرية وانهيار الاقتصاد المصري.
وأوضح فؤاد، أن محامين الشركة أنكروا استخدامهم للسيارات الخاصة على أنها سيارة أجرة، مدعين أن التفاق معهم يتم من خلال الانترنت، لافتاً أن الشركة تمتلك صفحة رسمية على ال "فيس بوك" باسم "أوبرا تاكسي" وهو ما يؤكد عكس كلامهم.
وأكد فؤاد، أنه توصل إلى معلومات تشير إلى أن أحد المسؤولين الكبار في الدولة هو المسؤول عن دخول مثل هذه الشركات إلى مصر، لضرب الاقتصاد المصري، وأنه سيفصح عن إسمه بعد تحقيقات النيابة غداً في حالة التأكد من تلك المعلومات.
وأشار فؤاد، أنه إذا لم يستطيع أخذ حقه بالقانون، فإن فئة سائقي التاكسي الأبيض ستنظم وقفات احتجاجية كبيرة ومنظمة للحصول على حقوقهم.

وقفات احتجاجية
وفي ذات السياق، قال شعبان الشيمي، أحد باسم سائقي التاكسي، إن شركتي "أوبر" و "كريم" تحرضان المواطنين على عمل وقفات احتجاجيه ضد مؤسسات الدولة، قائلا: " مستحيل حد هايجي يحاربني في اكل عيشي وهقف اتفرج عليه لازم هعمل وقفات احتجاجيه علشان اخد حقي".
وأضاف الشيمي، في تصريح خاص ل "الفجر"، أن المقر الرئيس لهذه الشركات في الجامعة الأمريكية، وأنه يتم تدريب السائقين للعمل ب "أوبر" و "كريم" بها، مشيراً إلى أن هناك شركتان جديدتان سيدخلان للعمل في مصر وهم "اوسطى" و "برايفت".
وتابع الشيمي، "مش كل شركة أجنبية تيجي تاخد حقنا بحجة الاستثمار وتحاربنا في أكل عيشنا واحنا نقف نتفرج عليهم، ونسافر نشتغل برة ونموت هناك"، لافتاً إلى أن سائقي التاكسي لن يسكتوا عن حقوقهم.
وأكد الشيمي، أن هناك وقفة احتجاجية لعدد كبير من سائقي التاكسي يوم السبت القادم 27 فبراير الجاري أما مجلس الدلة، للمطالبة بحقوقهم ووقف عمل هذه الشركات في المصر.
وأشار الشيمي، أن فئة سائقي التاكسي الأبيض وكلوا المستشار أحمد علي، للدفاع عن حقوقهم، ووقف هذه الشركات بالقانون.

"أوبر" ترد: وضعنا قانوني
وعلى الصعيد الآخر، قال محمد بدوي، أحد سائقي تاكسي "أوبر"، إن الشركة أرسلت لهم إيميلات وأكدت لهم أن وضعهم قانوني، إلا أنها طلبت منهم توخي الحذر حتى لا يتعرضون لمضايقات من قبل سائقي التاكسي الأبيض كما حدث في واقعة "نصب الكمائن".
وأكد بدوي، على أنهم حصلوا على دورات تدريبية في الجامعة الأمريكية بالتحرير، للتعامل مع تطبيق الشركة على الهواتف المحمولة، ولكيفية التعامل مع مستخدمي التطبيق، وأنهم يتعاملون بمبدأ احترام الزبون أولاً، مشيراً إلى أن "أوبر" دخلت المنافسة بسبب تدهور أحوال النقل في مصر