العربي: ظاهرة الإرهاب العشوائي في المنطقة بدأت بتفجيرات الوكالة اليهودية 1946

قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، إن جانباً كبيراً من التحديات التي تواجه الوطن العربي والأزمات التي تعصف به، كان نتاجاً مباشراً لعدم قدرة المجتمع الدولي على حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً طبقاً لقواعد الشرعية الدولية.
وأوضح العربي خلال كلمته في لقاء مؤسسة "ياسر عرفات" السنوي اليوم الثلاثاء، أن "ظاهرة أو آفة الإرهاب العشوائي التي يعاني منها العالم اليوم بدأت في منطقتنا بإرهاب الوكالة اليهودية عام 1946 عندما فجرت فندق الملك داود فى القدس، وأزهقت عشوائياً أرواح ما يقرب من تسعين قتيلاً" حسب قوله. وفق "24"
وأشار الأمين العام إلى أن القضية الفلسطينية تظل دائماً القضية المركزية ليس في الوجدان العربي فحسب، بل على صعيد تأثيراتها وانعكاساتها على مستوى الإقليم ككل وعلى العلاقات مع الدول الفاعلة فى المجتمع الدولي، مضيفاً "لاشك لدي إن فشل المجتمع الدولي حتى الآن ممثلاً في مجلس الأمن في تنفيذ القرارات العديدة الصادرة من مجلس الأمن في شأن فلسطين يعتبر تحدياً مباشراً وخطيراً للنظام الدولي المعاصر برمته، ولاشك لدي أيضاً أن إسرائيل قد أصبحت تعتبر أنها فوق القانون وفوق المساءلة. وعلينا جميعاً تقع مسئولية إقناع المجتمع الدولي بمخاطر استمرار السياسة الإسرائيلية على مستقبل النظام الدولي".
وشدد على أن "وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة قواه هي واحدة من أهم المرتكزات ليس فقط كضمانة مؤكدة لقوة الموقف والصمود والنضال الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة بل وأيضاً لصياغة الموقف القومي وبناء التضامن العربي وتحصينه في مواجهة التحديات والقوى والنظم التي تسعى جاهدة للدفاع عن حياض الأمة وتوحيد كلمتها وصفوفها في إطار النظام الرسمي العربي وإطاره المؤسسي جامعة الدول العربية.
واعتبر العربي أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة فى العالم التي تعتبر عنصر كسب الوقت هدفاً استراتيجياً يتيح لها الاستمرار فى سياستها التوسعية عبر الاستيطان وخلق حقائق جديدة على الأرض، ويحقق لها تطلعاتها في الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية، موضحاً أنه من الضروري اللجوء مرة أخرى إلى المجتمع الدولى وإلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن تحديداً لطرح تنفيذ القرار رقم 242 وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلها عام 1967، والعمل على دعم المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي يقوم على أساس المرجعيات الدولية التى تم التوافق عليها، شريطة أن يتم ذلك ضمن إطار زمني محدد.