6 أحزاب محرومة من عضوية اللجنة العامة فى البرلمان

أبرزهم المصرى الديمقراطى والحرية والحركة الوطنية
تقليص اختصاصات هيئة المكتب لمصلحة «التشريعية»
حالة من الغليان تجتاح عدداً من الأحزاب الممثلة فى مجلس النواب، بعد اشتراط مشروع اللائحة الداخلية للمجلس عضوية 5 أعضاء من الحزب الواحد على الأقل لتشكيل هيئة برلمانية، فى الوقت الذى طالبت فيه 6 أحزاب بضرورة النص على أن تشكيل الهيئة البرلمانية يتم من خلال 3 نواب فقط، حتى لا يتم التعدى على حقوق هذه الأحزاب تحت قبة المجلس.
ومن المنتظر أن تشهد جلسات الأسبوع المقبل معركة شرسة من جانب هذه الأحزاب لتعديل هذا النص، مستندين إلى أنه يساهم فى ضعف الحياة الحزبية أكثر مما هى عليه الآن.
ويضم المجلس 10 أحزاب ممثلين بأقل من 5 نواب، ثلاثة منهم بنائب واحد، وهى أحزاب، حراس الثورة، والصرح المصرى الحر، والعربى الناصرى، بينما يمثل حزب التجمع بنائبين أحدهما بالتعيين، فيما تمثل أحزاب الإصلاح والتنمية والحرية ومصر بلدى، ب 3 نواب، إضافة إلى 3 أحزاب أخرى ممثلة بأربعة نواب وهى الحركة الوطنية المصرية، الحزب المصرى الديمقراطى، مصر الحديثة.
وفى حال تطبيقها ستحرم المادة 6 أحزاب من المميزات التى نصت عليها اللائحة الداخلية للهيئات البرلمانية، والتى تتضمن عضوية اللجنة العامة، المختصة بمناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها، إضافة إلى عدم حضور اللقاءات الرسمية الخاصة بالوفود التى تزور المجلس، وحرمانهم من التمثيل فى الوفود الرسمية الخاصة بالبرلمان المصرى التى تسافر إلى الخارج، كذلك عدم تخصيص مكتب لعقد اجتماعاتهم، واقتصارها على الجلوس فى البهو الفرعونى للمجلس. ورغم أن السوابق البرلمانية فى عهد أحمد فتحى سرور رئيس المجلس الأسبق كانت تشترط تمثيل 5 أعضاء من الحزب الواحد لتشكيل الهيئة البرلمانية، إلا أن بعض النواب يذهبون فى اقتراحهم بخفض هذا العدد لأنه من غير المنطقى أن يسير مجلس النواب بعد ثورتين على نفس نهج الحزب الوطنى فى إضعاف الحياة الحزبية داخل البرلمان وخارجه.