الأطباء.. المهندسين.. والمحامين نقابات .. «النفخ فى النار»

شيماء صالح - شيماء عبد الغنى - نهى وجيه - تصوير: محمد صلاح
بعض النقابات فى مصر أصبحت لا تركز على بحث ملفاتها الأساسية التى تمس أعضاءها، بل تنشغل بمعارك داخلية تزيد من انقسام أعضائها بدلاً من توحدهم فى سبيل الدفاع عن قضاياهم.
حروب النقابات الداخلية، ونفخ جبهاتها المستمر فى النيران، قد يؤدى إلى أزمات كبيرة، خاصة مع تهديدات البعض بالتظاهر.. وآخرها نقابة الأطباء.. بخلاف الأزمات الكبيرة التى اشتعلت فى نقابتى المحامين والمهندسين.
1- المحامين.. معركة سحب الثقة تتصاعد
أولى هذه الأزمات تشهدها نقابة المحامين على خلفية استمرار الصراع بين النقيب الحالى سامح عاشور، وخصومه من حلفائه السابقين، خاصة عبد الحليم علام، نقيب الإسكندرية، ومحمد عثمان، نقيب شمال القاهرة، وجلال شلبى نقيب الغربية احتجاجا على تقسيم النقابات الفرعية، ورفض القرارات المنفردة لعاشور ومجلسه، ودعوتهم لسحب الثقة منه.
الطرفان لم يرضخا لدعوات شيوخ المهنة الذين تدخلوا للتهدئة، وكل منهما يحشد أنصاره للاستقواء بهم فى مواجهة الطرف الآخر.
خصوم عاشور بدأوا فى توزيع استمارات لسحب الثقة منه، فى الوقت الذى رد فيه عاشور بالدعوة إلى جمعية عمومية لتجديد الثقة به، خلال أيام. واتفق عاشور مع كل من نقباء البحيرة والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والصعيد ونقباء الإدارات القانونية على الحشد لهذه الجمعية.
أغلب هؤلاء النقباء يساندون عاشور لنيل رضائه خاصة مع الدعوة لفتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية منذ أسبوع، إلى جانب عدد من الأعضاء الخاسرين فى سباق انتخابات النقابة الماضية، فهم ينظرون إلى هذه الانتخابات بأنها فرصة ذهبية لاقتناص كرسى داخل النقابة. هؤلاء الأعضاء بدأوا فى التربيطات الانتخابية مبكراً مع أصحاب مكاتب المحاماة الكبرى والشخصيات النقابية، بالإضافة إلى التقرب من سامح عاشور وكسب تأييده لهم، ومنهم عمر هريدى مرشح دائرة جنوب القاهرة، وهشام عيسى المرشح عن نقابة شمال القاهرة، الذى يمتلك كتلة تصويتية ضخمة خاصة فى دوائر المرج والسلام وعين شمس والمطرية ومدينة نصر. لكن ينافسه جمال الشيخ أمين عام صندوق التأمين الخاص بالمحاماة فى القاهرة، ومحمد عثمان النقيب الحالى لشمال القاهرة.
الغريب فى الأمر، أن هناك بعض الوجوه المعروفة بمعارضتها الشديدة لعاشور لكنها اختفت عن المشهد، مثل منتصر الزيات، الذى تغيب عن حضور الجلسة التى دعا إليها المحامى الحقوقى محمد عبد المجيد، أحد المؤيدين لسحب الثقة من النقيب الحالى، واكتفى بإرسال المحامين هانى درديرى وبثينة قماش كممثلين عنه كنوع من أنواع «جس النبض» وتقدير حجم القوى الحقيقية لهذه الدعوة. فيما تحشد حملة «لا يمثلنى» الداعية لسحب الثقة من عاشور أنصارها فى اتجاه مستقل.
2- المهندسين .. انتخابات التجديد النصفى تفجر الأزمات
ولا يختلف المشهد كثيراً داخل نقابة المهندسين، الذى اشتعل داخلها الصراع بين أعضاء المجلس السابق والحالى، خاصة مع قرب إجراء انتخابات التجديد النصفى على نصف مقاعد الشُعب ونصف مجالس النقابات الفرعية.
هذا الصراع الدائر بين الجبهتين سببه اشتعال المنافسة بين قائمة تيار الاستقلال التى تمثل مجلس النقابة الحالى، وقائمة «تصحيح المسار» وهى الصوت المعارض لكل أفعال مجلس النقابة الحالى.
«تصحيح المسار» اتهمت على لسان منسقها الإعلامى المهندس خالد المهدى، المجلس الحالى بالفشل فى تنمية موارد النقابة، واصفة الحديث عنها فى إطار الدمغة الهندسية التى تحصلها «النقابة» على كل طن أسمنت بأنه «مغاير» للحقيقة، قائلاً: زيادة موارد الدمغة كان نتيجة الاستقرار النسبى فى سوق الإنشاءات الذى شهدته الدولة عن الأعوام السابقة. أضاف المهدى أن هذا المجلس فشل أيضا فى تسليم أى من مشاريع الإسكان كما وعد قبل الانتخابات وخلف أكثر من موعد للتسليم ولم يلتزم به للحاجزين ومشروع واحة أكتوبر خير مثال.
فيما نفى تيار الاستقلال على لسان المهندس عبد الكريم آدم، أحد مرشحيه عن شعبة مدنى، ما قاله المهدى، قائلاً: هذا كلام عار تماماً من الصحة، ولا توجد أى أدلة عليه، متابعاً: تمكنا من تحصيل ما يقرب 60 مليون جنيه من الدمغة بفضل جهودنا التى نبذلها فى هذا الصدد.
وعن فشل النقابة فى تسليم أى من مشاريع الإسكان، أضاف آدم أن مجلس النقابة الحالى حينما استلم مقاليد الأمور فى مايو 2014 اتضح لهم أن جميع مشروعات الإسكان متوقفة تماماً.
3- الأطباء .. انقسام بين الأعضاء بسبب الوزير
ومن نقابتى المحامين والمهندسين إلى الأطباء، التى اشتعلت داخلها أزمة على خلفية انقسام أعضائها على قرارين من إجمالى 19 قرارا خرجت بها الجمعية العمومية على خلفية اعتداء بعض أمناء الشرطة على أطباء بمستشفى المطرية.
القراران أولهما يتعلق بالمطالبة بإقالة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة وإحالته إلى لجنة آداب المهنة، وثانيهما امتناع الأطباء عن تقديم أى خدمة طبية مقابل أجر، على أن يتم تقديم الخدمات الصحية مجاناً كخطوة لمعاقبة وزارة الصحة على عدم مساندتها لهم فى الوقفة الاحتجاجية التى نظموها الجمعة الماضيه بعنوان «انتفاضة الكرامة» للتنديد باعتداء أمناء شرطة على بعض الأطباء بمستشفى المطرية.
قرار إحالة عماد الدين للجنة آداب المهنة جاء بحسب كلام الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد فى نقابة الأطباء، لعدة أسباب منها تقصير الوزير فى حماية الأطباء من الاعتداءات المتكررة، وعدم اتخاذه إجراءات جادة لتأمينهم أثناء تأدية عملهم بالمستشفيات، بالإضافة إلى اقتراح الوزير لإصدار القرار الخاص بإنشاء هيئة التدريب الإلزامى للأطباء دون عرضه على مجلس النقابة.
خالد سمير، عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة آداب المهنة سابقاً، وصف هذا القرار بأنه «غير قانونى»، قائلاً: وزير الصحة لم يرتكب خطأ مهنيا، ولم يخالف أى قرار تم اتخاذه من قبل الجمعية العمومية حتى تتم إحالته إلى لجنة آداب المهنة، متابعاً: ليس من المنطقى معاقبة الوزير على تصريحات سياسية أدلى بها ليس لها علاقة بمهنيته، لافتاً إلى أن صدور هذا القرار يعكس عدم إلمام الأطباء بقانون النقابة.
وأضاف سمير أن محاسبة وزير الصحة لعدم حماية الأطباء من الاعتداءات المتكررة عليهم تكون عن طريق البرلمان وليس النقابة، متوقعاً رد فعل قوى من قبل الوزارة على القرار الآخر المتعلق بمجانية الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على المستشفى.