الحياة اللندنية عن «عمومية الأطباء»: احتجاج غير مسبوق منذ انتخاب «السيسي»

قالت صحيفة الحياة اللندنية، إن احتشاد آلاف الأطباء داخل مقر نقابتهم وفي محيطه في قلب القاهرة، يعد احتجاجا غير مسبوقا منذ انتخاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك لحضور الجمعية العمومية التي التأمت صباح أمس وتبنت إضراباً جزئياً، احتجاجاً على اعتداء عناصر شرطة على طبيبين رفضا كتابة تقرير طبي مزوّر لأحدهم، كما طالبت بإقالة وزير الصحة أحمد عماد راضي وقررت إحالته على التحقيق أمام لجنة آداب المهنة «لتقاعسه عن حماية الأطباء».
وبدأت الجمعة الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء ظهر أمس لمناقشة الاعتداءات المتكررة على الأطباء، في حضور لافت الحجم لأكثر من عشرة آلاف طبيب امتلأ بهم مقر النقابة وشارع قصر العيني في وسط القاهرة.
وأقرت الجمعية العمومية بالغالبية «الامتناع عن تقديم الخدمات الطبية بأجر داخل المشافي الحكومية»، في إضراب جزئي عن العمل قد تتبعه خطوات تصعيدية. وطالبت بإقالة وزير الصحة، بعدما قررت إحالته على لجنة آداب المهنة «لتقاعسه عن حماية الأطباء في أماكن عملهم»، كما طالبت بسرعة تقديم أمناء الشرطة المتهمين بالاعتداء على أطباء مستشفى المطرية إلى محاكمة جنائية عاجلة ومتابعة كل التحقيقات.
وجرى التصويت داخل الجمعية العمومية على اقتراحين الأول بالامتناع عن تقديم الخدمة الطبية بأجر وتقديم كل الخدمات الطبية بالمجان، ووافق عليه 56 في المئة من المصوتين عليه، بينما رفضت الغالبية اقتراح الإضراب الشامل عن العمل، باستثناء الطوارئ، وحصل على تأييد 44 في المئة.
وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء هاني مهنى أن قرار الامتناع عن تقديم الخدمات العلاجية بأجر يشمل كل العيادات الخارجية في كل المستشفيات العامة، وأن النقابة قررت التنفيذ بعد أسبوعين «للاستعداد بخطة عاجلة لاستيعاب جميع المرضى من دون الإضرار بالفقراء منهم».
ودعا الأمين العام للنقابة إيهاب الطاهر جميع الأطباء المشاركين في الجمعية العمومية إلى تنظيم وقفة احتجاجية لمدة 5 دقائق أمام النقابة «مع الالتزام بعدم تعطيل الطريق العام، وذلك للمطالبة بمحاسبة المعتدين على الأطباء وتأمين المستشفيات». وقررت الجمعية العمومية «الإغلاق الاضطراري لأي مستشفى تتعرض لاعتداء من أي بلطجية وإغلاقها تماماً وتفويض مجلس النقابة بذلك». وأعلنت «رفض خصخصة الصحة وبيع القطاع العام وقانون التأمين الصحي الجديد».
وطالبت البرلمان ب «سرعة إصدار تعديلات على القانون لتغليظ عقوبات الاعتداء على المستشفيات». ودعت وزير الصحة إلى الاستقالة، بعدما قررت إحالته على محاكمة تأديبية داخل نقابة الأطباء، تمهيداً لسحب ترخيص ممارسة المهنة منه.
وكان طبيبان في مستشفى المطرية التعليمي اتهما 9 أمناء شرطة في قسم المطرية بضربهما وسحلهما أواخر الشهر الماضي، وقررت النيابة الأربعاء الماضي استدعاء أمناء الشرطة «استكمالاً للتحقيقات الجنائية التي تباشرها»، إلا أن النيابة قررت أول من أمس الإفراج عن أمناء الشرطة.
وطالب الأطباء المشاركون في الجمعية العمومية للنقابة بإقالة وزير الصحة، مرددين هتافات: «مش عاوزينه.. مش عاوزينه.. ارحل، ارحل». واستنكر الأطباء عدم مشاركة وزير الصحة في الجمعية العمومية الطارئة، معتبرين ذلك «عدم تضامن مع قضية الأطباء»، إضافة إلى اتخاذه قرارات من دون الرجوع إلى النقابة، بصفتها الممثل الشرعي للأطباء في المحافظات.