التفتيش والرقابة: حققنا مع 75 ضابطا وفردًا وأحلنا 36 للاحتياط

بعد تلقيه ل166 بلاغا ضد ضباط وأفراد الشرطة
تأزم موقف وزارة الداخلية مؤخرًا، بعد تورط بعض من ضباط وأفراد الشرطة فى اعتداءات لفظية أو جسدية ضد المواطنين، وتتجه النية داخل الوزارة إلى محاسبة كل مسئول عن ذلك فى جميع القطاعات.
وأكد مصدر أمنى فى قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، أن القطاع حقق خلال الفترة الأخيرة مع ما يقرب من 75 ضابطًا وأمين شرطة، فى قضايا تتعلق باتهامهم بالقتل، والتعذيب، والسب والقذف، والضرب، والانتماء لجماعة الإخوان، وتمت تبرئة بعضهم، وأحيل 36 آخرون للاحتياط.
وأضاف المصدر، أن عدد القضايا والشكاوى التى يتلقاها مفتش الأمن العام وقطاع التفتيش والرقابة، بلغت 166 واقعة خلال الخمسة أشهر الأخيرة، تتهم ضباط وأمناء شرطة بالتجاوز أثناء تأدية عملهم، وفى غير أوقات العمل، وأغلبها تهم موجهة ضد أمناء شرطة.
وأوضح اللواء محسن حفظى، مساعد وزير الداخلية السابق، أن التجاوزات التى ظهرت فى الفترة الأخيرة لا تمثل ظاهرة، فهذا شأن كل المهن، وجميع قطاعات الدولة تشهد تجاوزات، إلا أن الوزارة تسعى جاهدة لاحتواء كل التجاوزات التى تصدر من بعض المنتمين إليها بالحزم، حتى وصلت العقوبات إلى الإيقاف عن العمل، والحبس أحيانًا.
وهناك ضباط تم حبسهم بالفعل، مثل ضابط واقعة «دريم» بدائرة قسم أول أكتوبر، والذى تم تجديد حبسه 15 يومًا فى واقعة التعدى على سائق، والتزوير فى محضر رسمى، كما سبق وتم حبس ضابط شرطة فى واقعة اتهامه بقتل صيدلى، ليس ذلك فحسب، بل حاسبت العديد من المتجاوزين فى قضايا أخرى، وإحالتهم للقضاء.
وأشار «حفظى»، إلى أن الوزارة أوقفت نحو 17 ضابطًا وأمين شرطة عن العمل؛ لانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك عقب سقوط نظام الجماعة الإرهابية، بعدما أكدت تحريات جهاز الأمن الوطنى ذلك، وهو ما قابله هؤلاء برفع قضايا فى مجلس الدولة، يختصمون فيها الوزارة، ووزير الداخلية بعدما أحالهم للاحتياط.
وأضاف اللواء دكتور محمد أبوشادى، المحاضر بأكاديمية الشرطة، أنه يتم تدريب رجال وأفراد الشرطة على أحدث المناهج والمواد الدراسية؛ لتحسين ثقافة رجل الشرطة، وتخريج ضابط معاصر، متفهم لحقوق الإنسان وملم بالمنهج الدراسى والعملى معا، خاضع للتدريب على يد خبراء ومتخصصين، ومستعد للعمل بكفاءة عالية، تحت الضغوط.
كما يخضع الضابط عقب تخرجه وتسلمه العمل، للأجهزة الرقابية، وقطاع التفتيش والرقابة، الذى لا يلتمس الأعذار لرجال الشرطة، حيث يعنى أولا وأخيرًا بمحاسبة الضباط.