تعارض الدستور مع مادة قانونية تنظم عمل المجالس التأديبية فى الجامعات والخارجية والداخلية

الدستورية العليا تفصل فى الأمر..وتخوفات من أزمة بين الجهات الثلاث والقضاء
أزمة مرتقبة خلال الأيام المقبلة بين المحكمة الدستورية العليا وزارتى الداخلية والعاملين بها، والخارجية والعاملين بها من الدبلوماسيين، والجامعات، على خلفية حكم أصدره مجلس الدولة ممثلاً فى المحكمة التأديبية بالبحيرة فى الدعوى رقم 100 لسنة 20 ق، المقامة من النيابة الإدارية ضد طبيب.
الحكم الذى حصلت «الفجر» على نسخة منه، كان بخصوص قضية «تأديب» مقامة من النيابة الإدارية، ضد طبيب استشارى، وآخرين، وحيث إن الاستشارى فى القانون تقابل وظيفة أستاذ بالجامعة، فمن هنا بدأت القضية تتخذ مسارا آخر، حيث طعن دفاعه بعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى.
الدفاع استند إلى المادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958، الخاصة بتنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والتى من خلاله يتم استثناء عدة جهات وهيئات من محاكمتهم تأديبيا أمام مجلس الدولة، وعدم جواز إحالتهم من قبل النيابة الإدارية إلى المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، وأبرز هذه الجهات هى الجامعات وجهاز الشرطة والدبلوماسيون، خاصة أنهم تتم مساءلتهم طبقاً لهذه المادة من قبل «مجالس التأديب» داخل جهات عملهم.
هذه المادة كانت تستمد مشروعيتها من دستور عام 1971 الذى حدد فى المادة 167 منه، أطر تنظيم السلطة القضائية، واختصاصاتها وطريقة تشكيلها وشروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم والمحاكم التأديبية، مؤكداً أن موظفى الدولة تتم محاكمتهم تأديبياً أمام مجلس الدولة وبولاية النيابة الإدارية، مستثنياً بعض الجهات مثل الداخلية والخارجية والجامعات الذين تتم مساءلة موظفيها داخل مجالس تأديبية خاصة بهم من قبل جهات عملهم.
سبب الأزمة يكمن أن دستور 2014، خلت النصوص المنظمة فيه لعمل السلطة القضائية من نص يماثل نص المادة 167 من دستور 1971 المذكورة، والتى كانت تمثل الأساس الدستورى لمحاكم التأديب «الاستثنائية»، حيث إنه عندما أنشأ المشرع بعض مجالس التأديب اعتبرها القضاء فى تكييفه القانونى هيئات قضائية تفصل فى نزاع تأديبى كاستثناء من الأصل العام الممثل فى مجلس الدولة.
وطبقاً لما ورد بدستور 2014، فإن فكرة المحاكم الاستثنائية التأديبية أصبحت لاغية، بعدما خضع جميع العاملين للمساءلة أمام النيابة الإدارية ومجلس الدولة، ومن ثم أصبحت هناك إشكالية فى ظل تعارض المادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958، مع ما نص عليه الدستور.وعليه تمت إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا لبحث دستورية المادة «46» من عدمها.
مصادر قالت ل«الفجر»: إذا أقرت المحكمة بعدم دستورية المادة 46 خاصة أنها كانت تستمد مشروعيتها من دستور 1971 الذى تم الغاؤه، فستنشب أزمة كبرى بين الوزارات المذكورة والجامعات بسبب إلغاء المحاكم الاستثنائية.