أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي شهد ارتفاعاًكبيراً خلال عام 2015 ، فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 178% مقارنةً بعام 2014 ، حيث بلغت نحو 19.4 مليار جنيه مقارنةً بنحو 7 مليار جنيه فى العام السابق عليه. كما زاد عدد العقود من 2329 إلى 2720 عقد بزيادة 17%. و تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8.7 مليار جنيه بنسبة 45% تلاه فى الترتيب نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 6 مليار جنيه بنسبة 31% من إجمالي النشاط وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.6 مليار جنيه ونسبة نحو 8.1% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة .
وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 220 شركة مقارنةً ب 216 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 24 شركة مقابل 29 شركة خلال عام 2014 .
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 4.6 مليار جنيه خلال عام 2015 وكان حجم النشاط خلال العام السابق عليه 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.2 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2015، بمعدل زيادة 83% فى سنة. وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 84% تخصيم محلى و 11.3 % تخصيم تصدير و 4.3% استيراد. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 220 شركة بنهاية عام 2015 مقارنة ب 182 بنهاية العام السابق عليه.
وكشف سامي، أن نشاط التمويل العقاري شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 70% خلال عام2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 981 مليون جنيه مقابل 576مليون جنيه خلال عام 2014 وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية ديسمبر 2015 بما قيمته 2.7 مليار جنيه. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 122 مليون جنيه مقارنة ب 92 مليون جنيه حتى نهاية ديسمبر من عام 2014.
و تمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهرياً 86% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 68% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 23% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 9%. وكان 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وتمثل قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة بلغت 52% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقاري. وكانت نسبة قيمة عقود المحافظ المشتراه خلال عام 2014 نحو 48%.
هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 187 بنهاية ديسمبر 2015 مقارنة ب 195 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.
