بعد عودة الطفل «عبدالله».. والدته تتنازل عن قضية الاختطاف.. والمحامي يتمسك بالقبض عن المجرمين

بعد عام ونصف من الألم والقهر لفراقه، يتبدل حزنها فرحًا بعودة طفلها الصغير لأحضانها، وبعودته نسيت والدة عبدالله حق طفلها الضائع خلال السنوات الماضية وتنازلت عن القضية وبرأت المتهمين، واكتفت باحتضان ابنها.
المستشار هيثم الجندي، المسؤول عن ملف خطف الأطفال بمصر، قال في حديثه ل«الفجر»، قائلًا: «إنه تبنى قضية الطفل عبدالله من شهر إبريل 2015، واستطاع توصيلها للإعلام بل دعمها الجميع لحين رجوع الطفل لأهله، وإلقاء القبض على اثنين من المتهمين، وجاري البحث عن الآخرين».
وأضاف الجندي: «القصة بدأت عندما فكرت سيدة تقطن بمدينة منيا القمح التابعة لمحافظة الشرقية، أن تشتري طفل بديل لطفلها الذي اجهض؛ خوفًا على حياتها مع زوجها خاصةً أنها الزوجة الثانية، فذهبت لتجار البشر واشترت منهم الطفل عبدالله بثمن بخس 2800 جنيه، وعباية و2 كيلو لحمة، وعلى الفور تركت منزل أهلها بعد أن اشترت الطفل وذهبت لبيتها وقالت لزوجها هذا طفلنا فاستغرب الزوج لأنه كان علم مسبق منها بأن طفله خلاص أجهض، فحاولت تقنعه لكنه لم يستوعب خاصةً أن الطفل كان بعمر أكبر عن أي طفل مولود، فطلب عمل تحليل، ولكن لعدم استطاعته على تكلفة التحليل رضي بالأمر الواقع».
وتابع: «بعد أن انتشرت صور عبدالله بالميديا المرئية والمكتوبة، فشاهدها جيران السيدة التي اشترت الطفل ويدعى أحمد المصري، ووالده وبدأ الأول يتواصل معي عن طريق مكالمات صوتية على فيس بوك يخبرني بأنه يري تشابه واضح بين الطفل المخطوف عبدالله الذى يشاهد صوره بكثره على مختلف صفحات التواصل الاجتماعي وأحد أطفال الجيران ويدعى يوسف، وقام بتصويره وإرسال صورته لي للتعرف عليه، فهرولت مسرعًا إلى أم عبدالله وسرت لها ما حدث وأرسلت لها الصورة وتعرفت على أبنها بالرغم من مرور وقت طويلاً علي اختطافه، واتفقت أنا وهي أن هذا سرًا من أجل الوصول للطفل، إلا أن الأول اتصل بها وبوالد الطفل يوسف العدوي واتفقوا على أن يستلموا الطفل مقابل أنهم يتنزلوا عن القضية، وبالفعل تم ذلك دون علمي، وسافرت أسرة عبدالله وعاد مع والدته إلى القاهرة وسط فرحة عارمة من الجميع واحتفال من كل سكان المنطقة؛ واستنكرت والدة عبدالله ما حدث».
وأوضح: «عندما استلمت الأم طفلها من قسم الجمالية قالت إن طفلها كان تائه وناس طيبين ربوه، وهو ما أثار استيائي، وصيحت بأن الكلام غير صحيح وإن صح فأين محضر استلام الحالة الخاصة بالطفل؟»، مشيرًا إلى أن التنازل تم مقابل إعفاء أم عبدالله من دفع مبلغ قيمت 2500 جنيه، كانت عرضتها لمن يستدل على ابنها وخوفاً أيضاً على خطف ابنها مرة أخرى؛ لذا تنازلت، لافتًا إلى أنه لن يسمح بذلك، قائلًا: «ولو على جثتي يتم العفو عن الناس دي لازم الحقيقة تظهر فالقانون له حقه».
وأضاف الجندي، «ما كنت أتخيل من أم عبدالله كده، وهي من دعمت قضية البحث عن الأطفال المفقودين، وبموقفها هذا شاركت للأسف بدون قصد مع الجاني؛ فممكن أطفال أخرى يكونوا مع هؤلاء المتهمين، أو يكونوا خيط للوصول لهم»، مشيرًا إلى أنها هددته بالتشهير لو لم يسكت، متعجباً: «هذا جزائي!»، لافتًا إلى أنه سيصعد القضية إلى النائب العام في جلسة يوم 18 فبراير.
ومازالت القضية قيد التحقيق لمعرفة ملابساتها والتأكد من إذا ما كان هذا من عمل عصابات منظمة أم عمل فردي والذي قد يكشف النقاب عن عدد من حالات خطف الأطفال العديدة.
وكان اختطاف عبدالله أثناء صلاة والده في مسجد الحسين بالقاهرة، في يوليو 2014، خلال لعبه بدراجته أمام المسجد.