أسرار سياسية واقتصادية

تقديم: منال لاشين
■ لأول مرة.. المركزى يمنح مزايا خاصة لقروض شباب الصعيد
■ عزة هيكل وأول أزمة فى المجلس القومى للمرأة بتشكيله الجديد
■ بعد رفض محاكم أمريكا دعوى أحمد بهجت.. لماذا تدخل هشام جنينة فى قضية رجل الأعمال ضد البنك الأهلى؟
■ خلاف بين وزيرى المالية والاستثمار حول تقديم إعفاءات لاستثمارات محافظة المنيا
جنينة والبنك الأهلى
يوم الجمعة الماضى وفى الساعة الحادية عشرة بتوقيت أمريكا اصدرت محكمة استئناف جنوب نيويورك حكما نهائيا برفض دعوى رجل الأعمال أحمد بهجت ضد الحكومة المصرية والبنك الأهلى.
ركز حكم الاستئناف على عدم جواز نظر محكمة أمريكية لقضية بهجت، لأن بهجت رفع القضية بوصفه مواطنا أمريكيا ولكن الحكم أكد أنه، وإن كان يحمل الجنسية الأمريكية، إلا أنه يعيش فى مصر وحصل على الأراضى محل النزاع بوصفه مواطنا مصريا، وأضاف الحكم إن مساحات الأراضى التى حصل عليها بهجت لم تكن متاحة للمستثمرين الأجانب.
كما أن الحكم الأمريكى فى درجتى التقاضى أقر بحكم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى، وهو المركز الذى حكم بخسارة بهجت لنحو 90% من شركة دريم لاند ومشروعات أخرى.
الحكم النهائى يكشف أن من وقفوا بجوار أحمد بهجت وقعوا فى خطأ فادح، على رأس هؤلاء يأتى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة، وكان بهجت قد تقدم بشكوى لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ضد البنك الأهلى بزعم أن البنك استولى على أمواله بغير وجه حق، وعلى الرغم من أن دور الجهاز هو حماية المال العام، فإن رئيس الجهاز قد أمر بتشكيل لجنة من أربعة من نواب رؤساء الجهاز للتحقيق فى شكوى بهجت ضد البنك، وذلك فى سابقة لم تحدث فى تاريخ الجهاز ، الأول أن الشكوى لا تخص إهدار مال عام، والثانى أن الشكوى تتعلق بواقعة حصل فيها البنك على أحكام قضائية نهائية بتنفيذ حكم مركز القاهرة للتحكيم الدولى، وهو الامر الذى يعد تدخلا من الجهاز المركزى للمحاسبات فى عمل القضاء.
وكانت جريدة «الفجر» قد انفردت بنشر تفاصيل إقامة بهجت للدعوى ضد الدولة المصرية مستغلا جنسيته الأمريكية، ونشرنا فى عام 2013 المطالب التى تضمنتها عريضة الدعوى، وكان على رأس المطالب تغريم الحكومة المصرية ب4،7 مليار دولار، والحجز على أموال الحكومة وطائراتها وصفقاتها من الأسلحة إلى القمح والحبوب، كما زعمت الدعوى أن بهجت تعرض للاضطهاد السياسى وأنه كان معارضا سياسيا، وأن الحكومة المصرية استولت على أملاكه انتقاما منه.
أزمة نسائية
شهدت ال48ساعة الأولى من عمر المجلس القومى للمرأة الجديد أزمة بين بعض الأعضاء الجدد والدكتورة عزة هيكل، وترجع الأزمة إلى سبب إجرائى، فقد فوجىء الأعضاء بدعوة من الدكتورة عزة لانعقاد المجلس، وذلك عبر بعض موظفى المجلس، واعترض الأعضاء لأن الاجتماع الأول تتم الدعوة له من قبل مجلس الوزراء، واعتبروا أن الدكتورة عزة هيكل تعاملت وكأنها رئيس المجلس القومى، وذلك دون انتظار اختيار رئيس المجلس القومى للمرأة. وبررت عضوة بالمجلس أن الأمر يتعلق بحماس الدكتورة عزة، وأنها تخطت من قبل رئيسة المجلس السابق السفيرة ميرفت التلاوى، وذلك عندما قامت بتحديد موعد مع الرئيس السيسى خلال فترة الانتخابات للقاء عضوات المجلس، واكتشف الأعضاء أن السفيرة ميرفت التلاوى مسافرة خارج مصر، وأن الموظفين اتصلوا بهم بناء على طلب من الدكتورة عزة هيكل. من ناحية أخرى أثار تشكيل المجلس القومى للمرأة غضب العديد من المؤسسات العاملة فى مجال حقوق المرأة، لأن التشكيل لم يضم سوى عضوتين فقط من المهتمات بقضايا المرأة، بينما تم اختيار بقية العضوات من الخبيرات فى مجالات أخرى مثل الثقافة والبيزنس وقضايا العمل والبيئة، وضم التشكيل الجديد وزيرتين سابقتين، كما أن ارتفاع عدد الرجال من أعضاء المجلس كان سببا آخر من أسباب الغضب.
وكانت السفيرة ميرفت التلاوى قد تقدمت بقائمة ترشيحات للمجلس، ولكن لم يتم الأخذ بها، وكانت القائمة تضم عددا أكبر من العضوات المهتمات بملف قضايا المرأة.
مفاجأة للصعيد
ظل الصعيد منسيا فى كثير من خطط التنمية قبل وبعد ثورتى 25 يناير و30يونيو ونادرا ما كانت محافظات الصعيد تحصل على بعض حقوقها، ولكن هذا الوضع الظالم سيبدأ فى التغير، والخطوة الأولى فى قروض الشباب فى محافظات الصعيد، أو مبادرة الرئيس السيسى لتخصيص 20% من قروض البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبفائدة 5%.
وقرر البنك المركزى تقديم حافز للبنوك فيما يخص القروض الممنوحة لمشروعات الشباب فى محافظات الصعيد، وذلك لتشجيع البنوك للعمل مع أهل الصعيد فى المشروعات، والحافز هو زيادة نسبة الإعفاء من الاحتياطى للمشروع فى الصعيد، وتبلغ نسبة الزيادة 25% من الاعفاء من الاحتياطى أو المخصصات التى تضعها البنوك فى المركزى، ويتشدد المركزى المصرى فى نسبة المخصصات وذلك لمواجهة احتمال فشل المشروع ومن ثم الحفاظ على قوة البنوك، ولذلك فإن اعفاء البنوك من نسبة ال25% من المخصصات لقروض شباب الصعيد يعد حافزا مهما للبنوك.
خطايا رويترز
للمرة الثانية تكرر «وكالة رويترز» العالمية خطأ فادحا فى نشر أخبار تخص مصر، وكانت رويترز قد بثت خبرا الشهر الماضى حول عجز مصر عن دفع ثمن شحنات الغاز الطبيعى، وذلك بسبب أزمة تناقص الاحتياطى النقدى للبنك المركزى، وتصادف يوم نشر الخبر انعقاد مؤتمر صحفى فى البنك المركزى، وأوضح المحافظ أن القصة تتعلق بالاتفاق التجارى بين الشركات، وأن شركة جاس المصرية طلبت من الشركات الموردة للغاز منحها تسهيلات فى السداد أسوة بعملاء آخرين للشركات، ولكن رويترز عادت ونشرت يوم الاثنين الماضى أن مصر عجزت عن دفع شحنة غاز ما أدى إلى ذهاب سفينة الغاز المسال للبرازيل، ومرة أخرى نفت شركة جاس النشر، وأكدت أنها تسدد ثمن الشحنات وأن الشركة اتفقت مع الشركة الموردة على تغيير مواعيد الاستلام، فقررت الشركة الموردة توجيه السفينة إلى البرازيل.
توابع الرفض
مفاجأة رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية لم تكن غضبا فى الحكومة، ولكنها تركت توابع أخرى فى أكثر من موقع للحكومة، وكلها تعكس رغبة الحكومة فى تحسين أدائها، أول التوابع جاء من وزارة المالية، والتى بدأت حملة لتسويق قانون الضرائب العقارية، والحملة بدأت من موقع وزارة المالية، وستمتد إلى «رشة» حوارات فضائية وصحفية لقيادات من الوزارة والضرائب العقارية، وأعدت وزارة المالية دراسة إحصائية عن أعلى المناطق الجغرافية التى تم تطبيق قانون الضرائب العقارية عليها، وأظهرت الاحصائية أن التجمع الخامس هو الأعلى فى دفع الضرائب العقارية فى جميع مناطق الجمهورية، وبحسب الإحصائية فإن المناطق الشعبية لم يتجاوز فيها حجم التحصيل 33 ألف جنيه.
لم تكن المالية فقط هى الوزارة الوحيدة التى تأثرت برفض قانون الخدمة المدنية، فقد سارعت أربع وزارات بتأسيس مكاتب برلمانية، وتركز هذه المكاتب على التعامل مع النواب، وبحث مطالبهم، وإعداد تقارير عن عمل البرلمان للوزراء، كما خصص بعض الوزراء مواعيد ثابتة ومعلنة لمقابلة النواب، وهو الأمر الذى كان معظم الوزراء يرفضونه من قبل، فيما أرسل بعض الوزراء تقارير عن انجازات وزارتهم للنواب، ولبعض لرؤساء اللجان النوعية وذلك على الرغم من أنهم رؤساء لجان مؤقتين.
أزمة السفر البرلمانى
كانت الزيارات البرلمانية خلال مجالس الدكتور فتحى سرور تثير أزمات بين النواب، وأزمات أخرى لرئيس المجلس مع الإعلام، ويبدو أن أزمة السفير البرلمانى مستمرة فى برلمان ما بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، فقد أثار سفير وفد برلمانى للعراق غضب الكثير من النواب والنائبات، فالأحزاب طالبت رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال بضرورة تمثيل الأحزاب فى الوفود البرلمانية، كما اعترضت بعض النائبات على خلو الوفد من النائبات وذلك على الرغم من أن عددهن وصل إلى 87 نائبة، بعض النواب والنائبات ذهبوا لرئيس البرلمان فى مكتبه، وتناقشوا معه فى هذه القضية، وقد وعدهن بحل عادل لهذا الملف، وتكمن المشكلة فى ارتفاع عدد الاحزاب داخل البرلمان، فالأحزاب التى لها هيئات برلمانية يبلغ عددها 15 حزبا، ولكن تمثيل الأحزاب فى الوفود البرلمانية سيخضع للدور.
خناقة على المنيا
الحكومة ممثلة فى وزارة المالية قامت بتخفيض الحد الأقصى للضريبة من 30 % إلى 22،5%، وذلك بدعوى أو بزعم جذب الاستثمار الأجنبى، المثير أن نفس الوزارة أو بالأحرى نفس الوزير هانى قدرى لم يبد تحمسا للاستثمار فى محافظة المنيا بحجة خفض عوائد حصيلة الجمارك، وكانت هيئة المناطق الاستثمارية التابعة لوزارة الاستثمار قد اقترحت إقامة ثلاث مناطق استثمارية عامة إحداها فى محافظة المنيا، وبحسب القانون يجب عرض قرار إنشاء المنطقة العامة على كل من وزيرى الاستثمار والمالية، وعند العرض على وزير المالية هانى قدرى رفض أن تقام منطقة اقتصادية عامة، سبب رفض الوزير -هو- أن مشروعات المنطقة الاقتصادية العامة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية للمواد الخام، فيما تتحمس وزارة الاستثمار لإقامة المنطقة باعتبارها لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى محافظة المنيا، ورفض وزير المالية قد لا يعيق إنشاء المنطقة العامة لأن القانون يعطى القرار النهائى لرئيس الحكومة، وياليت المهندس شريف إسماعيل يقر إنشاء المنطقة الاقتصادية العامة بالمنيا حتى تترجم الحكومة كلامها عن تنمية الصعيد إلى مشروعات.