بالصور.. سفير بريطانيا يزور محكمة شمال القاهرة

استقبل المستشار محمود الرشيدي - رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية، والمستشارة غادة الشهاوي - مساعد الوزير لشؤون حقوق المرأة والطفل، اليوم، جون كاسن - سفير بريطانيا بمصر والسيد جيف ستريتر مدير المجلس الثقافي البريطاني.

وجاء ذلك في حضور المستشار سيد البنداري - مساعد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية والمستشار عمر حفيظ مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشارة جيهان البطوطي - المشرف علي إدارة مكاتب دعم المراة بالمحاكم والمستشار معتز مدحت مساعد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية ولفيف من القضاة والقاضيات.

وتأتي الزيارة في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل والمجلس الثقافي البريطاني من خلال مشروع حقي لإنشاء مكاتب دعم المراة تحت رعاية المستشار احمد الزند وزير العدل.

وتضمنت الزيارة كلمات الحضور بدءا بكلمة المستشار محمود الرشيدي رئيس محكمة شمال القاهرة والتي رحب من خلالها بالضيوف، وأثني علي الجهد المبذول من قبل الجهات القائمة علي المشروع متمنيا أن يحقق المشروع أهدافه من مساعدة المراة المصرية لرفع وعيها والحصول علي كافة حقوقها و حمايتها من التحرش الجنسي مما يساعد علي خلق مجتمع خال من العنف.

وألقت المستشارة غادة الشهاوي - مساعد الوزير لشؤون المرأة والطفل، كلمة أشادت من خلالها بثمار هذا المشروع والتي توقعت انها ستفوق المتوقع في القريب العاجل وكان ذلك نتاج لتبادل الخبرات بين وزارة العدل والمجلس الثقافي البريطاني معربه عن املها في تحقيق الهدف النهائي للمشروع من منع العنف الاسري دون هدم الاسرة وهو هدف يتفق مع مجتمعنا الشرقي علي حد قولها.

وتلى ذلك عرض تقديمي لإنجازات المشروع خلال عامي 2015، 2016، وما قامت به المستشارة جيهان البطوطي المشرف علي ادارة مكاتب دعم المراة بالمحاكم اوضحت من خلاله انجازات المشروع التي تحققت بالفعل واخري ضمن خطة المشروع شارحة الرؤية المستقبلية له.

وفي ختام الزيارة تفقد الحضور مكتب مساعدة المراة بالمحكمة و التقوا بالاخصائيين القانونيين والنفسيين والاجتماعيين، بالمكتب وأثناء ذلك أصرت بعض المواطنات الدخول لشكر الأخصائيين علي ماقدموه لهن من عمل جاد ومثمر باخلاص وتفان.

كما قام رئيس المحكمة بعقد مؤتمر صحفي بمكتبه للاجابة علي كافة التساؤلات حول المشروع واهدافه وإنجازاته من قبل المعنيين والقائمين علي المشروع.

ومن أهداف مشروع «حقي» سرعة الإنجاز في إنقاذ القوانين و تفعيل إجراءاتها بكفاءة وإنشاء شبكة تضم جميع الجهات المعنية ما يؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة للمواطنين وهو الهدف المرجو والمنشود لكافة المشروعات التي تتم تحت رعاية وزارة العدل.