تباين أراء خبراء القانون حول أسباب تأخر إخطار السيسي برفض «الخدمة المدنية»

«القوى العاملة»: سبب تأخر إخطار الرئيس إعداد مذكرة أسباب الرفض

برلماني: هناك مفاوضات للموافقة على تعديل القانون

قانوني: تأخر إخطار الرئيس لا يتعارض مع القانون


على الرغم من رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية منذ عدة أيام، إلا أنه لم يخطر الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميًا بالقرار حتى الآن، ما أثار جدلاً كبيراً داخل الأوساط السياسية حول أسباب التأخر في إخطار الرئيس.

وفي هذا السياق، رصدت «الفجر»، أسباب تأخر مجلس النواب في إخطار الرئيس برفض قانون الخدمة المدنية، وآراء بعض القانونيين حول هذا التأخير.

غضب السيسي من البرلمان

بعد رفض قانون الخدمة المدنية، أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، غضبه من المجلس مشيرًاً إل أنه لا يتدخل في عمل البرلمان، ويرى أن المجلس رفض أحد قوانين الإصلاح، وأنه هناك 7 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، وأن الدولة تحتاج منهم سوى مليون موظف فقط.

وتابع: «لا أوجه انتقادات لأي أحد ومنذ البداية أكدت أنني لن استطيع بمفردي تحمل المسؤولية».

إعداد مذكرة أسباب الرفض

قال النائب محمد وهب الله - عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إعداد المذكرة النهائية حول أسباب رفض المجلس لقانون الخدمة المدنية، هو سبب تأخر المجلس في إخطار الرئيس رسميًاً بالرفض، مشيرًاً إلى أنه سيتم الانتهاء منها وعرضها على الرئيس خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

وأكمل «وهب الله» - في تصريح خاص لبوابة «الفجر» - أنه بمجرد إخطار الرئيس برفض المجلس للقانون، سيتخذ المجلس الإجراءات القانونية بشأنه، إما بتعديل القانون الحالي، أو إعداد مشروع جديد لقانون الخدمة المدنية.

مفاوضات للموافقة على تعديل القانون

ولفت النائب عبدالفتاح محمد - عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إلى ن تأخر المكتب الفني للأمانة العامة للمجلس في إعداد المذكرة التفصيلية لأسباب رفض قانون الخدمة المدنية هو السبب وراء عدم إخطار الرئيس بقرار المجلس بشكل رسمي إلى الآن.

وأورد «عبدالفتاح» أن هناك مفوضات تتم بين الحكومة وأعضاء المجلس للموافقة على تعديل القانون، وأن أسباب رفض القانون تقتصر على عدد قليل من المواد التي تتعلق بالإجازات والمكافآت وإعفاء بعض المؤسسات من تطبيق القانون بشأنها، وأنه في حالة تعديل تلك القوانين بما يخدم مصالح الموظف البسيط سيتم الموافقة على القانون من قبل أعضاء البرلمان.

تأخر إخطار الرئيس لا يتعارض مع القانون

ومن ناحيته أوضح طارق عبدالوهاب - الخبير القانوني، أنه من حق أعضاء المجلس التروي في كتابة مذكرة الرفض قبل تسليمها إلى الرئيس السيسي، وأن التأخر في إخطار الرئيس بقرارات مجلس النواب لا يتعارض مع القانون، خاصةً أن القانون والدستور لم يحددوا مدة معينة للمجلس لإخطار الرئيس بقراراته.

ونوه «عبدالوهاب»، إلى أنه ليس من حق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاعتراض على قرارات المجلس برفض قانون الخدمة المدنية، حيث أن الدستور هو من أعطاهم حق مناقشة القوانين التي صدرت في غياب البرلمان، واتخاذ قرار بشأنها إما بالرفض أو القبول، لافتاً إلى أن إن مادة الدستور التي تكفل للرئيس الحق في رفض قوانين المجلس وردها إليه مجدداً لا تنطبق على هذا القرار.