مني مينا: موافقة «الوزارء» على إنشاء «هيئة التدريب الإلزامي» للأطباء «كارثة»

قالت الدكتورة منى مينا - وكيل نقابة الأطباء، إن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة للتدريب الإلزامي للأطباء «كارثة».
وقالت مني مينا - في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم - «كارثة هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، وافق مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وذلك بحيث تهدف الهيئة إلى تطوير مستوى التدريب الطبي السريري لخريجي كليات الطب وامتحانهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للمارسة الطبية الآمنة».\
وأضافت: «حيث تقوم الهيئة بممارسة عدد من الإختصاصات على رأسها وضع المواصفات القياسية لمحتوى التدريب الطبي التخصصي على مختلف المستويات، ووضع مواصفات المؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب في الطب بتخصصاته المختلفة واعتمادها والمراقبة المنظمة لمستوى التدريب بها».
وتابعت: «كما تقوم الهيئة بوضع أسس تقييم الأطباء للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم، ويشمل ذلك عقد الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة مهنة الطب، وعقد الامتحانات القومية لقياس استيفاء التدريب للتخصص في فروع الطب المختلفة، وإصدار واعتماد أية شهادات مهنية في تخصصات دقيقة، وتعتبر الشهادات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن من مسوغات الترقية».
وواصلت: «وردت هذه الفقرة في نهاية تقرير مجلس الوزراء الذي عقد يوم الثلاثاء 19يناير، وقد أوضحت المناقشات التي دارت في مؤتمر النقابات الفرعية الكوارث التي تتحقق مع هذه الجملة البسيطة "عقد الإمتحان القومي للتأهيل لمزاولة مهنة الطب، مضيفا:هذا الامتحان لا يمكن أن يؤدي لأي تحسين لمستوى التدريب الطبي العملي لخريجي كليات الطب، ولا يمكن أن يضمن لهم الممارسة الطبية الأمنة، طالما لم نعالج الأسباب العديدة المعروفة لقصور التدريب العملي والإكلينيكي لطلبة الطب خلال 6 سنوات الدراسة وخلال السنة السابعة للإمتياز بعد تخرج الطبيب».
وأكدت: «إن سنة الامتياز وهي بالأساس سنة تدريب عملي هامة للغاية للأطباء حديثي التخرج، تهدر بالأغلب في تسخير الأطباء في نقل الأشعات وأكياس الدم من قسم لقسم في المستشفيات الجامعية مترامية الأطراف، وهذه المشكلة مشكلة قديمة ومزمنة، ولها حلول عملية، ولكن للأسف يترك أطباء الإمتياز بلا نظام محكم للتدريب، و نجد محاولة لفرض امتحان قومي جديد عليهم».
وتسائلت: «والسؤال هنا.. ماذا سيضيف هذا الامتحان القومي لعشرات الإمتحانات التي عبرها هؤلاء الأطباء أثناء دراستهم؟ وهل يمكن أن تكون له أي قيمة في تحين مستوى التدريب السريري أو ضمان ممارسة طبية أمنة؟، ربط ممارسة المهنة بهذا الامتحان، يفرض على الأطباء حديثي التخرج رسوم جديدة تدفع لهذه الهيئة المفروضة علينا فرضا "هيئة التدريب الإلزامي للأطباء».
وأوضحت: «لا نفهم ما هو مصير الخريجين اللذين لن ينجحوا في اجتياز هذا الامتحان؟، هل سيمنعون من ممارسة المهنة للأبد؟ أم سيطلب منهم -كما أتوقع- حضور دورات تأهيلية تقدمها الهيئة الجديدة، بمقابل مادي باهظ ، للحصول على التدريب المؤهل لإجتياز الدورة؟، ربط ممارسة الطب بهذا الإمتحان يفتح الباب وفقًا للجزء الخاص بتحرير الخدمات في اتفاقيات الجات لمنافسة أي طبيب من أي جنسية غير مصرية، للأطباء المصريين، حيث يفتح الباب للحصول على تصريح مزاولة المهنة لكل من تجيزه هيئة التدريب الإلزامي بعد إجتياز الإمتحان، ولهذا طبعا أثار متوقعة في قدوم أطباء من مناطق فقيرة مثل جنوب شرق أسيا أو أفريقيا، لمنافسة شباب الأطباء في فرص العمل داخل مصر».
واختتمت: «ملحوظة : الجزء الخاص بتحرير الخدمات (و ليس تحرير الاتجارة) في إتفاقيات الجات، هو جزء من الإتفاقيات لم يوافق عليه سوى 28 دولة من دول العالم كله، وللأسف كان نظام مبارك هو أحد هذه الدول، بما عرف عنه من تفريط في أي محاولات لحماية مواطنيه، طبعًا هذا القرار الوزاري لا يستطيع أن يجب قانون النقابة الذي يمنع ممارسة الطب في مصر ، إلا لمن تجيزه نقابة الأطباء، ولكننا لم ننسى أن هذا القرار ، هو محاولة التفاف على رفض نقابة الأطباء، لمشروع قانون "المجلس القومي المصري للمؤهلات الطبية، الذي كان له نفس المحتوى الكارثي للقرار للخمس سطور الموجودة بقرارات مجلس الوزراء الأخير، باختصار الخطر محدق بنا، ويبدو أن هناك نية شديدة لمحاولة فرض هذا القانون، علينا أن ننتبه، وعلى شباب الأطباء أن يعبروا عن رفضهم لهذا الخطر بكل قوة».