لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والصينية لبحث فرص الاستثمار فى مصر

التقى الوفد المرافق للرئيس الصيني، الذى يزور مصر حالياً بجمعية رجال الأعمال المصريين.
وعقد رجال الاعمال لقاءات ثنائية شهدت مباحثات جادة بين أكبر 5 شركات صينية وعدد من الشركات المصرية فرص الاستثمار المشترك فى مجالات السكك الحديدية والطاقة والزراعة والكيماويات ومعاجلة مياه الشرب والبنية التحتية والتشييد والبناء.
ونظمت جمعية رجال الأعمال اجتماعًا موسعًا ضم عدد من الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار في مصر خاصة بمجالات النقل والبنية التحتية والاستيراد والتصدير والطاقة والعقارات.

ومن جانبه أكد مصطفى إبراهيم، نائب رئيس لجنة تنمية العلاقات المصرية الصينية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنها ثاني زيارة لمستثمرين من مقاطعة هوباي الصينية، وهو دليل على نمو العلاقات بين مصر والمقاطعة، لافتًا إلى أن الصين من أكثر الدول نموًا، التي لديها الرغبة في تنمية العلاقات مع مصر، مضيفًا أن التجربة الصينية متميزة، ويرغب المجتمع المصري في تطبيق التجرية والاستفادة من التجربة الصينية.

وقال نائب رئيس لجنة تنمية العلاقات المصرية الصينية بجمعية رجال الأعمال المصريين، خلال اجتماع مع وفد رجال الأعمال الصينيين، إن لقاء اليوم يأتي في إطار تطلعنا لتطوير العلاقات؛ حيث لدينا طموحات لتوطيد العلاقات مع منطقة جوباي.

وأكد محمد محيي الدين يوسف، مدير إدارة الترويج بهيئة الاستثمار بين مصر وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أن ترتيب الصين في الاستثمار في مصر تصل إلى 24، ونحو 1152 شركة بين البلدين، في حين أن حجم رؤوس أموال الشركات المستثمرة بين البلدين قدرت ب506 ملايين دولار، ومن أكبر الشركات الصينية شركة "جوسى" و"تيدا " بالعين السخنة، وإيجى ماك في الخدمات، وسينو للحفر، بريليانس للسيارات، الجلاله للرخام والجرانيت، المصرية الصينية للبترول والكيماويات، المصرية الصينية السويس للعقارات والاستثمار العقارى.

وقال إن استراتيجية وزارة الاستثمار بالنسبة للقطاعات الصينية تتمثل في مكونات السيارات والأجهزة الكهربائية والصناعات الغذائية والهندسية، والغزل والنسيج والطاقة والطاقة المتجددة والنقل واللوجيستسات.

وأضاف أن الاتفاقيات البينية تتمثل في حماية وتشجيع الاستثمار عام 1994، والتعاون الاقتصادى والتجاري عام 1995، وفى عام 1997 تم توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبيى، وكذلك اتفاقية تنمية التجارة بين البلدين، وعام 2002 تم إنشاء مجلس الأعمال المصري الصيني، وعام 2006 تم توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية الاستثمار الصينية.

وتابع: "نسعى لتعزيز التعاون مع المجلس الصينيى للتنمية من خلال تبادل الزيارات مع رجال الأعمال بين البلدين وعقد ورش عمل مشتركة مع رجال الأعمال بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال الطاقة والنقل والمواصلات، والبنية التحتية، وتصنيع السيارات والمنسوجات، ويتم تعزيز التعاون مع صندوق التنمية الصينية لتعزيز التعاون مع مصر".

وأكد المهندس مهند طه خالد مهندس ومدير محاسبة بشركة «BDO»، أن هناك ترحيبًا بالوفد الصيني ووفد مقاطعة جوباي، وأن هناك فرصًا استثمارية هائلة في مجالات العقارات والاستيراد والتصدير.

وقال إن هناك فرصًا هائلة للاستثمار، لافتًا إلى أن الفرص الاستثمارية التي عرضتها الجهات الصينية غاية في الأهمية، مضيفًا أن مصر لديها في وزارة الكهرباء كم هائل من المشروعات التي تم توقيعها مؤخرًا، وعلى جانب آخر وزارة النقل لديها اهتمام بنقل الخبرات الصينية في مشروعاتها الجديدة وهى تعطي فرصًا للتعاون مع الدولة الصينية التي لديها خبرات كبيرة في جميع المجالات.

وأضاف أن الضرائب في مصر منذ عام 2005 حتى الآن حدثت العديد من التعديلات الضريبية حتى أصبحت من أفضل النظم الضريبية في المنطقة، ولكن هناك حكومة كذلك تسمع لمجتمع الأعمال، وهناك تحديد ثابت لقيمة الضرائب بنسبة 22.5%، وهناك ضريبة للمبيعات ولها آليات مختلفة وتصل إلى 10%، وهناك خطة لإصدار مسودة قانون جديد يتناسب مع دول العالم وتسمى ضريبة القيمة المضافة، وهناك اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع العديد من الدول.