بالتفاصيل .. محكمة «مبارك» في قضية القرن: تدهور حالته الصحية وراء عدم حضوره

رفعت محكمة النقض جلسة نظر الطعن المقدم على براءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، وذلك للمداولة ولاتخاذ القرار.
وقال رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء العالي، إنه ورد إليه كتاب رئيس مجلس القضاء إلي وزير العدل بخصوص الآتي:_
تنفيذ لقرار محكمة النقض السابق 5 نوفمبر لتأجيل نظر الطعن إلى جلسة اليوم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نقل المحكمة المقر المناسب بناء على طلب مدير أمن القاهرة لتعذر إحضاره بدار القضاء العالي يرجي تخصيص مكان منطقي بمدينة القاهرة لانعقاد المحاكمة وغيرها من المحاكمات لعدم إمكانية نظرها بدار القضاء ويتم إخطارنا قبلها لنتمكن من معاينتها ومجازاتها لنتمكن من نظرها في الموعد المحدد.
كما ورد كتاب المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء إلى المستشار وزير العدل مصحوب بالرد على الكتاب الوارد اليوم والذي نصت مادته الأولى على نقل مقر انعقاد جلسات الطعن إلى مقر محكمة أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، نفيدكم بعدم ملائمة انعقادها بأكاديمية الشرطة ونطلب من سيادتكم تخصيص مكان مناسب في مدينة القاهرة لنظر المحاكمة وغيرها من المحاكمات وإخطارنا بذلك حتي يتسنى معاينتها ومجلدات واستلامه.
كما ورد كتاب مساعد وزير لقطاع الأمن في إطار تحديد جلسة اليوم لنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها محمد حسني مبارك والمقرر انعقادها بمحكمة دار القضاء وفي ضوء الوقوف على الحالة الصحية ورد تقرير المجمع الطبي والذي يفيد بأن المتهم لديه كسر في أعلى الفخذ الأيسر ويتعرض باستمرار لضربات القلب وذبذبة أذنية وقصور في الحملة وارتفاع في ضغط الدم والتهاب المسالك ويحتاج لمتابعة طبية مستمرة لذلك يتعذر عرضه نظرا لحالته الصحية والتي يصعب معه انتقاله لمحكمة النقض بوسائل النقل العادية بما يوجب نقله بطائرة مثل باقي القضايا المتعلقة به.
وورد كتاب المستشار مدير نيابة النقض: أتشرف بالإحاطة إنه بالنسب لقرار المحكمة بطلب المفردات فقد أفادنا المكتب الفني للنائب العام استعداده لموافاتنا بالمفردات المطلوبة فور تحديد مكان المحكمة لأنها تحتاج إلى غرفه مستقلة لحفظ المستندات ولا ضياعها.

وكان رئيس المحكمة أعلن في مستهل الجلسة الماضية عن تسلمه مذكرة من المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي حول تفاصيل الحالة الصحية لمبارك، حيث تشير المذكرة إلى تدهور الحالة الصحية للرئيس الأسبق وإجرائه لعملية جراحية، إلى جانب مذكرة من وزارة الداخلية تؤكد عدم إمكانية إحضار المتهم إلى مقر المحكمة بدار القضاء العالي، نظرا لدواع أمنية تتعلق بتأمين سير المحاكمة، واقترحت المذكرة بنقل المحاكمة إلى مقر أكاديمية الشرطة.
وكانت محكمة النقض سبق وأن رفضت في شهر يونيو الماضي، طعن النيابة العامة وأصدرت حكما نهائيا وباتا بتأييد جميع الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات مؤخرا، سواء بانقضاء الدعوى الجنائية أو بالبراءة لجميع المتهمين الآخرين عن الاتهامات الأخرى التي تضمنتها القضية، وهم كل من:_
علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي، رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد، رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي، مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق.
وجاء حكم محكمة النقض، بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك في قتل المتظاهرين)، وكذا على بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين في القضية.
وكانت النيابة سبق وقدمت 32 وجها (سببا) للطعن على تلك الأحكام، وطالبت بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع (الفصل في الاتهام بمعرفة محكمة النقض) عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.