قامت وزارة العمل بالتحقيق في عدد من الشكاوى المقدمة من قبل عملاء ضد شركات استقدام؛ لاتهامها برفض تقديم خدماتها ومخالفة الأنظمة الوزارية. ويعود هذا التحقيق ضمن سلسلة توجيهات شدد عليها الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل، عبر خدمة الاتصال المرئي التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، والتي استمع من خلالها لشكاوى عملاء من محافظاتجدة ورفحاء والدوادمي. من جهته شدد وزير العمل على عدم أحقية أي منشأة في تأخير صرف أجور عامليها، سواء من المواطنين أو المقيمين، لأي سبب، مؤكدًا أن من حق العمالة غير السعودية لدى أي منشأة، نقل خدماتهم دون موافقة المنشأة إذا تأخر صرف رواتبهم لثلاثة أشهر فأكثر. وأكد الوزير على أن النظام أعطى العمالة المتأخرِ صرفُ أجورهم، رفع دعوى عمالية على المنشأة في الهيئات العمالية لإلزام المنشأة بصرف أجورهم وتعويضهم، حسب النظام.