ننشر التفاصيل الكاملة لمرافعة دفاع الإخوان أمام محكمة النقض في "أحداث الأزبكية"

رفعت منذ قليل محكمة النقض جلسة الطعن المقدم من 63 متهما في قضية "أحداث رمسيس الثالثة " والمعروفة اعلامياً بأحداث الأزبكية والتي وقعت في ذكرى أكتوبر عام 2013 وأسفرت عن مقتل عدد من مؤيدي الرئيس الأسبق " المعزول " محمد مرسي .. وذلك للمداولة واتخاذ القرار
بدات الجلسة في التاسعة صباحا وتلا المستشار المقرر ملخصا لوقائع القضية منذ حدوثها وحتي الطعن امام محكمة النقض ثم جاء راى ممثل نيابة النقض بالغاء الاحكام الصادرة ضدهم واعادة محاكمتهم من جديد امام دائرة جنائية اخرى

بعدها اكد الدفاع علي ان حكم الجنايات شابة العديد من العوار اهمها الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وقال محمد طوسون بان الحكم باطل لصدور الحكم من محكمة لا ولاية لها بالاضافة الي عدم توافر حالة تلبس لان المتهمين لم يتم القبض عليهم من مأمور الضبط القضائي وانما قبض عليهم من مجهولين من الاهالي ولم يتم سؤالهم في محضر و تسال فكيف تطمئن المحكمة لتوافر حالة التلبس كما ان محكمة الجنايات تمت نظر القضية والمتهمون داخل قفص زجاجي لا يسمعون دفاعهم ولم نتواصل معهم مما يعد مخالفا للقانون لانة قد تم الحيلولة بين المتهم ومحامية
وجاء في نص مذكرة الدفاع الاتي :
السبب الأول هو : الفساد في الاستدلال
حيث ان الحكم الطعين قد اقام قضائه بالأدانه على ما جاء بالتحريات متخذاً منها ومن أقوال مجريها سنداً لقضائه بأدانه الطاعنين وأخرين بتهمه الأشتراك في القتل والتخريب والتظاهر بدون تصريح وإشاعة الفوضى في البلاد واراقة الدماء
على النحو الوارد بمنطوقه .
ولما كان التحريات التى أقامها ضباط الأمن الوطني والتي اعتمد عليها الحكم الطعين قضائه لا تصلح بذاتها ان تكون دليلاً كاملاً على ثبوت أدانه الطاعن وأنها لا تعدو كونها تعبيراعن رأى مجريها والذي لديه عداء تاريخي مع الجماعه كانت التحريات فى حقيقتها غير محدده المصدر بما لا يمكن المحكمه من بسط رقابتها عليها وتقديرها والتعويل عليها كدليل
لما كان المقرر أن الأحكام يجب ان تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بأدانه المتهم أو ببراءه صادرهً فى ذلك عن عقيده منها هو ما يجرية من التحقيق مستقلاً عن تحصيل هذه العقيده بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى أقام قضاءه عليها او بعدم صحتها حكماً سواه
وأنه وأن كان الاصل ان للمحكمه ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من ادله طالما انها كانت مطروحه على بساط البحث الا انها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه معينه أو دليلاً على ثبوت التهمه

السبب الثاني هو : القصور في الاستدلال

إذ أنتهى الحكم الطعين فى تأسيسه لقضائه بالأدانه الى أن مصلحه المتهمين ومنهم الطاعنين دليلاً سائغاً يترتب عليه ادانتهم بالرغم من الاشتباه لا يمكن التعويل عليه كدليل فى القضاء بالأدانه وهو ما تمسك به دفاع الطاعنين فى مرافعته مستندا فى ذلك الى ما جاء بالعديد من أحكام محكمتنا العليا عن أن الاشتباه لا يكفى بذاته للقضاء بالأدانه ولا تعد دليلاً على أرتكاب المتهمين لفعل الأشتراك فى القتل والتجمهر والتظاهر

السبب الثالث هو : قصور الحكم في التسبيب
والذي يشترط فى ذلك أن تتحد النيه على أرتكاب الفعل المتفق عليه (القتل )وهو مالم يدلل الحكم على توافره فلم يبين عناصر الأشتراك والقصد فى ارتكاب الفعل واكتفاء الحكم فى ذلك بالتسبيب المجمل بما لا يبين حقيقه مقصود الحكم .. ولا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من التسبيب الامر الذى يصم الحكم بعيب القصور فى التسبيب ويوجب نقضه
السبب الرابع هو : فساد الحكم في الاستدلال

حيث أن الحكم الطعين قد تعسف فى الأستنتاج وحمل شهاده الشهود على غير مؤداها .. ولما كان حكم قد قصر عن بيان ذلك لم يعن بالنظر الى اقوال شهود الأثبات وبيان صحيح مؤداها مخالفا فى ذلكً أصول الأستدلال
السبب الخامس هو عجز قرار الأتهام عن أسناد الفعل الأجرامى الى الطاعن وأيضاً عجز الحكم عن ذلك

من كل ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن الحكم الطعين قد أصابه العوار الذى يعيبه ويوجب نقضه

والتمس الطاعنين
قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالغاء الاحكام واعادة المحاكمة تضاما مع نيابة النقض

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، قضت بمعاقبة 63 متهما بالسجن ما بين 15و 10 سنوات، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية المقيدة برقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية، ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، ومحاولة اقتحام ميدان التحرير،والتعدي على المواطنين، والتأثير على سلطات الدولة، والاعتداء على الأشخاص، وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات

وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين خربوا سور المترو، ومبنى جريدة الجمهورية، كما قاوموا بالقوة ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحماية قسم الأزبكية، وقاموا بتعطيل وسائل النقل العامة والخاصة بشارعى الجلاء ورمسيس، بالإضافة إلى إتلافهم لسيارات الشرطة .