ترددت أنباء قوية عن وجود مفاجأة قانونية وأوراق جديدة سيتقدم بها محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، فريد الديب، لمحكمة النقض بخصوص قضية القصور الرئاسية رغم صدور حكم نهائي وبات فيها لا يقبل الطعن. ورفض الديب تعليقا على هذه الأنباء لموقع "العربية"، الإفصاح عن المفاجأة المذكورة، واكتفى بعبارة "ربنا يسهل". ومن جانبه، ذكر الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس ل"العربية"، أن القضية الخاصة بالقصور الرئاسية صدر فيها حكم نهائي وبات وغير قابل للطعن، لكن رغم ذلك يجيز القانون التقدم بطعن فيها يسمي قانونا "التماس إعادة النظر"، وذلك في حالة واحدة وهي إذا تقدم محامي مبارك بأوراق وأدلة جديدة لم تعرض على هيئة المحكمة من قبل وخلت منها أوراق الدعوى التي صدر فيها الحكم. وأضاف أن "المحكمة يحق لها استلام الأوراق والأدلة الجديدة والنظر فيها، واذا رأت أنها بالفعل لم تعرض عليها وقد تغير الموقف القانوني للمتهمين فمن حقها قبول الطعن وإعادة المحاكمة من جديد، وتختص هي بنظر القضية دون غيرها، أما إذا رأت أن الأوراق المقدمة لن تفيد أو تغير الموقف القانوني للمتهمين ولن تضيف جديدا فسترفض الطعن، ويكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي قانونا ولا يمكن الطعن عليه بأي صورة أخرى".