فريد الديب يكشف عن مفاجأة قد تقلب الموازين في قضية مبارك

ترددت أنباء قوية عن وجود مفاجأة قانونية واوراق جديدة سيتقدم بها محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، فريد الديب، لمحكمة النقض بخصوص قضية القصور الرئاسية رغم صدور حكم نهائي وبات فيها لا يقبل الطعن.
وقال الديب تعليقا على هذه الأنباء ل "العربية.نت" إن مبارك بخير ومعنوياته مرتفعة حتى بعد صدور حكم نهائي وبات بتأييد حبسه 3 سنوات في القضية، رافضا الإفصاح عن المفاجأة المذكورة، واكتفى بعبارة "ربنا يسهل".
ومن جانبه، ذكر الدكتور نبيل سالم استاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس ل "العربية.نت" أن القضية الخاصة بالقصور الرئاسية صدر فيها حكم نهائي وبات وغير قابل للطعن، لكن رغم ذلك يجيز القانون التقدم بطعن فيها يسمي قانونا التماس إعادة النظر، وذلك في حالة واحدة وهي إذا تقدم محامي مبارك بأوراق وأدلة جديدة لم تعرض على هيئة المحكمة من قبل وخلت منها أوراق الدعوى التي صدر فيها الحكم.
وأضاف أن المحكمة يحق لها استلام الاوراق والأدلة الجديدة والنظر فيها، واذا رأت انها بالفعل لم تعرض عليها وقد تغير الموقف القانوني للمتهمين فمن حقها قبول الطعن واعادة المحاكمة من جديد، وتختص هي بنظر القضية دون غيرها. أما إذا رات أن الاوراق المقدمة لن تفيد او تغير الموقف القانوني للمتهمين ولن تضيف جديدا فسترفض الطعن، ويكون الحكم قد حاز حجية الامر المقضي قانونا ولا يمكن الطعن عليه بأي صورة أخرى.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه اليوم الإثنين الدكتور سمير صبري المحامي بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بإلزام الجهات المختصة بسحب الأوسمة والنياشين التي حصل عليها مبارك وإصدار قرار بالتحفظ على جميع العقارات أو الأراضي المملوكة له ولنجليه علاء وجمال، وإلزامه برد كافة المبالغ التي تحصل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة.
وقال صبري في الدعوى التي حملت رقم 1633 إن الحكم الصادر من محكمة النقض بمعاقبة الرئيس الأسبق ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ورد مبلغ 125 مليون جنيه، حكما نهائيا وباتا وغير قابل للطعن عليه مجددا بأي صورة من صور التقاضي، ويترتب على صدور هذا الحكم حرمان مبارك ونجليه من كافة الحقوق التي منحها لهم القانون ومنعهم من ممارسة أي حقوق سياسية كحق الترشح والانتخاب أو تولى منصب حكومي أو عام وغيرها. كما يؤدى لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذى يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته وسحب كافة الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته بالجيش ودوره في حرب أكتوبر.