صدمة لأنصار مبارك بعد تأييد حبسه في القصور الرئاسية

تباينت ردود الأفعال العاطفية والقانونية علي حكم محكمة النقض برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في القضية المعروفة إعلاميا ب "القصور الرئاسية" وأُصيب المحامي فريد الديب بصدمة شديدة عقب النطق بالحكم لدرجة أنه لم يتحدث إلي أحد وانسحب خارج القاعة مشوباً وجهه بالحزن الذي أظهره وكأنه كهل عجوز علي غير العادة .بينما قال ياسر سيد أحمد محامي الشهداء والفرحة تعلو وجهه ان مبارك ونجليه بهذا الحُكم البات النهائي ممنوع عليهم ممارسة حقوقهم السياسية لان الإتهامات التي وُجهت لهم مخلة بالشرف ولايحق لهم ممارسة أي عمل سياسي إلا بعد مرور خمس سنوات علي حكم النقض ورد اعتبارهم بحكم قضائي آخر. قال أسعد هيكل المحامي اننا أصبحنا أمام حكم جنائي نهائي بات حائز لحجية الأمر المقضي به وغير قابل للطعن بأي وسيلة أخري يثبت يقينا أن الرئيس الأسبق مبارك ونجليه فاسدون استولوا علي أموال الشعب واستباحوا هذه الأموال لأنفسهم . وأن مسألة قبول الطعن شكلاً تُعني أنه أقيم خلال المواعيد التي نظمها القانون للطعن أمام محكمة النقض في الأحكام التي تصدر من محكمة الجنايات وهي 60 يوما واستيفاء أوراق الطعن عدة شروط شكلية أخري كتوقيع محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وإيداع مذكرة بأسباب النقض.
أكد يُسري عبد الرازق أحد المحامين أن مبارك ونجليه مطالبون بتسديد ما يقارب 147 مليون جنيه مصري.ويُمكن تقديم التماس للمحكمة إذا ظهر جديداً في القضية . وأنه من المقرر أن يتقدم علاء وجمال بطلب تسوية لدفع الغرامة التي أقرتها المحكمة . حتي لا يتم القبض عليهما تنفيذاً للحكم .أما عن فترة الحبس وهي 3 سنوات فقد قاموا بقضائها.
أشار مصدر قضائي إلي أن الحكم ليس نهائياً وأن المتهمين من حقهم التقدم بطعن أمام دائرة توحيد المبادئ بمحكمة النقض خلال 60 يوماً وهذه المحكمة تضم شيوخ قضاة محكمة النقض. الذين يجتمعون لدراسة الاعتراض. ويؤسسون لمبدأ عام إما أن يكون في صالح المتهمين أو ضدهم .مشيراً إلي أن هيئة قضايا الدولة لا تستطيع التقدم بدعوي مدنية ضد المتهمين إلا بعد مرور ستين يوما .وانتظارها لموقف المتهمين من تقديم الاعتراض من عدمه.