اخلتفت الاراء القانونية حول الحكم الصادر في حق الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك في قضية القصور الرئاسية بمعاقبته بالسجن 3سنوات. فأكد عصام البطاوي المحامي ان الحكم الصادر بجلسة اليوم علي مبارك ونجلية علاء وجمال بالسجن3 سنوات مع الشغل سيتم عمل مقاصة لمدة العقوبه في هذة القضية من مدد الحبس الاحتياطي التي قضاها مبارك ونجليه احتياطيا وذلك لعدم صدور ضدهم احكام نهائية في غير هذ القضية وسيقوم دفاع المتهمين بتقديم طلبين لمصلحة السجون والنائب العام لعمل تلك التسويه للافراج عن المتهمين وأضاف البطاوي ان مبارك ونجليه لهم الحق في الطعن علي هذا الحكم امام محكمة النقض وسيكون بعدها الحكم سوء بالإدانة نهائي وبات وغير قابل للطعن عليه مرة اخري وستنظر محكمة النقض الطعن بصفتها محكمة موضوع وقال المحامي ياسر سيد احمد ان مبارك سيعود الي ارتداء البدلة الزرقاء مرة اخري كمسجون في تلك القضية مشيرا ان مدة الحبس الأحتياطي التي قضاها مبارك في السجن لايمكن احتسابها من الثلاث سنوات في القصور الرئاسية الا بعد الحصول علي حكم قاضي بات ونهائي في القصور الرئاسية واضاف ياسر سيد احمد ان انه في تلك الحالة يحق لمبارك استبدال مدد الحبس الاحتياطي وخصمها من الثلاث سنوات مشيرا ان محكمة النقض يمكنها ان تقبل النقض علي الحكم من عدمه واذا قبلت النقض سيتم اعادة محاكمة مبارك امام محكمة النقض التي ستصبح في ذلك الوقت هي محكمة الموضوع واذا تم اداننة مبارك بنفس الحكم سيتم خصم مدد الحبس الاحتياطي او اعطاء البراءة له اما في حالة رفض محكمة النقض الحكم فان مبارك سينفذ العقوبة بعد خصم مدد الحبس الاحتياطي اذا كانت موجوده.