قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إنه لا يجوز أخذ قرض شخصي لسداد الديون، وإنما يجوز أخذ قرض لبناء منزل، أو شراء سكن أو أي شئ يكون في شكل استثمار، وهذا يتعلق بالأموال المستثمرة التي تبلغ زكاتها 10% من أرباحها. وأوضح "جمعة"، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "والله اعلم"، عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الإثنين، أن شراء المسكن يدخلها في باب الاستثمار حيث أن سعرها يزداد تباعًا، فتوسط السلع يخرج المعاملة من الكالئ بالكالئ الذي نهى عنه النبي الكريم، ويدخلها في باب الاستثمار، فالكالئ بالكالئ يكون ربا، والأموال في ذاتها لاينبغي أن تولد أموال، فهذا يؤدي للتضخم.