قالت شيماء تاج الدين عاملة بشركة بتروتريد وأحد العمال المعتصمون بالشركة، أنه بعد الثورة ومع العديد من الوقفات الاجحتاجية طالب العمال بالشركة والمحصلين بالمساواة، وأكدت أن الاعتصام بدأ يوم 9 ديسمبر، اعتراضًا على مجلس إدارة الشركة وللمطالبة بزيادة الأجور، مضيفة: "قام العاملين بالشركة بمختلف المناطق بإضراب سلمى عام، من الساعة 8 صباحًا حتى 3 ونصف مساءًا، وهو لا يعتبر تظاهر، ولم نقم بتخريب منشئات الشركة". وأضافت فى كلمة قالتها خلال مؤتمر صحفى ينظمه العاملون بشركة الخدمات التجارية بتروتريد والاتحاد العام للعاملين بقطاع البترول، بالتعاون مع المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بعنوان "شهر من الصمود"، أن التظاهرات التى نظمها العاملين لم تخرج خارج نطاق الشركة، وهو ما يضمنه حقهم فى الدستور والقانون، ولا يعتبر فى هذه الحالة "كسر لقانون التظاهر" على حد قولها. وطالبت بتعديل اللائحة التنفيذية للشركة، لتحقيق المساواة بين العاملين، بالإضافة إلى عودة المفصولين تعسفيًا، ممن قاضوا الشركة قبل ثورة 25 يناير، وطالبت وزير التبرول بوقف جميع العمليات التى تتم اتجاه العاملين بالشركة وهى ما وصفتها ب "التعسفية"، وتابعت: "تم تحرير محاضر بأقسام الشرطة المختلفة ضد العاملين المعتصمين، بتهمة سرق العهدة، والتحريض على التظاهر وتكدير السلم العام".