موسم نشر «الغسيل القذر» فى صراع «أمنجية» التنظيمات.. يضرب الإخوان والجماعة الإسلامية وأنصار بيت المقدس

شيعة مصر يخططون للتظاهر ب«مولد الحسين» احتجاجاً على إعدام النمر
مدير «الدفاع عن الصحب والآل»: سنسلمهم للأمن إذا ظهروا
..وبدأ موسم المفاجآت، ومعارك نشر «الغسيل القذر»، بين قيادات «الجماعة الربانية»، وهو الموسم الذى يشهد حربا لتكسير العظام، هى الأشرس بلا منازع، على مدار عقود عدة من الصراع التنظيمى وتصفية الحسابات بين أبناء حسن البنا، وبكل الوسائل المتاحة.. سواء المشروعة، أو أكثرها تخلياً عن الشرف!
1- «عصافير» الإخوان
وعلى إيقاع مشهد عاصف تعيشه جماعة الإخوان منذ 30 يونيو، تمخض فعليا عن انشطارها إلى كتلتين تنظيميتين وطرفين للسلطة بداخلها، أحدهما يدعى «المهادنة» مع الدولة، والثانى يحرض على «الثورية» ضد النظام، وكلاهما يتصارع باستماتة فى النهاية للاستحواذ المطلق على سدة الحكم فى الجماعة.
قيادات من كلا الطرفين قررت - على ما يبدو- التخلى عن الوسائل المعتاد اللجوء إليها فى «الزوابع» التنظيمية الشهيرة فى الماضى، حيث الاكتفاء بآليات « تشويه السمعة» و»الاغتيال المعنوى» و«الطعن فى العقيدة» والحرب على «لقمة العيش»، ضد الأصوات المعارضة لقيادات أو سياسات الجماعة، والمجموعات الشبابية من المتمردين، الموقوفين أو المنشقين، داخل الصف الإخوانى، ومن ثم بدأت بحلول جذرية جديدة للتخلص من الخصوم التنظيميين، عبرحملة من الوشايات المتبادلة للأمن، أسفرت عن الإبلاغ عن مخابىء قيادات، والقبض على مراكز للقوى، والتسبب فى مقتل غيرهم.
ما حدث جاء بعد اتهامات صريحة، من جبهة لجنة إدارة الأزمة (مكتب إرشاد فبراير 2014) ضد أسماء بعينها من قيادات جبهة محمود عزت القائم بأعمال المرشد، تم تسريبها فى إطار المعركة الإعلامية الدائرة حاليا بين الطرفين، وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعى، بأنهم عملاء لأمن الدولة، وقاموا بالإبلاغ عن عدد من قيادات اللجنة وأبرزهم محمد طه وهدان نفسه، وآخرهم قيادات مجموعة مدينة نصر، إذ تم الإبلاغ عن مكان اجتماعهم الشهر الماضى.
كما تسببوا وفقا لاتهامات مجموعة إدارة الأزمة فى قتل كل من نصر الحافى وهشام خفاجى أثناء القبض عليهما فى مدينة 6 أكتوبر فى شهر يونيو الماضى، وذلك فى مقابل اتهامات أخرى أيضا من مجموعة الحرس القديم بأن مجموعة محمد كمال أبلغت عن اجتماع تنظيمى لقيادات من جبهة عزت وتم إلقاء القبض عليهم فى ديسمبر الماضى أيضا.
لكن.. يظل الأهم من تلك الاتهامات الموجهة إلى كوادر وقيادات وسطية غير معروفة إعلاميا، بخلاف تصريحات قيادات جبهة محمود عزت بأن محمد كمال وقياداته يسعون إلى «تسليح الجماعة»، هو أقوال كل من الدكتور محمود غزلان، وزميله عبد الرحمن البر، فى تحقيقات اغتيال العقيد وائل طاحون، والتى تحمل وشاية صريحة ضد محمد كمال وفريقه، وتحمله مسئولية دائرة العنف المشتعلة على الأرض برمتها عبر اللجان النوعية التابعة للتنظيم.
2- صديق المرشد.. «جاسوس»
وطالما كانت جعبة الجماعة مليئة دوما بالعملاء وعصافير الأمن على كل شكل ورتبة تنظيمية، فقد سبق أن اكتشفت القيادات، أن أمن الدولة نجح فى زرعهم فى المكاتب الإدارية ومقرات الجماعة بالمحافظات، وأيضا فى «قسم المهنيين»، و«اللجان الدعوية» و«الفنية».
خاصة أن عدداً من هؤلاء قد تم الكشف عنهم بالوقائع وبالملفات الموثقة، وأشهرهم قيادى من الصف الثالث فى الجماعة، كان مسئولًا لفترات طويلة عن إحدى اللجان المركزية على مستوى الجماعة، سبق أن تحول فى غمضة عين بعد ثورة 25 يناير إلى نجم تليفزيونى، وضيف ثابت من ضيوف الفضائيات، كان يتم تصديره باعتباره أحد القامات الثقافية داخل الإخوان.
وكان أحد أهم الوجوه التنظيمية الموجودة فى مكتب إرشاد الجماعة فى المنيل بشكل دائم قبل الثورة، باعتباره أحد أعضاء الدائرة المقربة من طبقة الصفوة الحاكمة فى الإخوان، وأحد المقربين بشدة أيضا من المرشد د.محمد بديع على وجه الخصوص، بل أصبح أيضا – وللمفارقة - أحد أهم قيادات ما يطلق عليه داخل الجماعة «جهاز أمن الدعوة» الذى كان كل مهمته قبل ثورة 25 يناير وفى الفترة التالية لها أيضا، التجسس على أخبار الشباب الإصلاحى المتمرد المنتشرين على مستوى القواعد، ومن ثم رفع التقارير المفصلة إلى الدولة.
تم التحقيق معه داخل التنظيم، وصدر قرار واضح بفصله نهائياً، بعد أن كان سببا مباشراً فى الكشف عن قضية «تنظيم الفضائيات» قبل ثورة 25 يناير بشهور قليلة.
وذلك بخلاف جملة من الحكايات الإخوانية المسكوت عنها عن «لغز لجنة المعلمين» فى الجيزة، الذى تحول إلى علامة استفهام كبرى بين أعضاء الجماعة، بسبب ما وصل إليهم من معلومات مفصلة عن محاضر الجلسات والاجتماعات التى كانت تذهب بالنص إلى جهاز أمن الدولة عبر أحد أعضاء اللجنة، والذى لم تكشف الجماعة عن اسمه حفاظًا على الصف الإخوانى حينئذ. ولا أدل على ذلك من حكاية شهيرة يتم تداولها حتى الآن فى الأوساط الإخوانية، وتتعلق بكواليس القضية العسكرية للإخوان سنة 1995، والتى كان على رأس المعتقلين فيها خيرت الشاطر ومهدى عاكف وعصام العريان ومحمود عزت ورشاد البيومى ومحمد على بشر وأبوالعلا ماضى وغيرهم.
وقتها ارتكب ضابط أمن الدولة عاطف الحسينى خطأ واضحا، بلفت أنظار بعض القيادات أثناء عرض الفيديو الخاص برصد اجتماع قادة الإخوان أمام هيئة المحكمة العسكرية، حيث تعرف على جميع الداخلين والخارجين للاجتماع إلا شخص واحد من قيادات الجماعة بنقابة المحامين أنكره عمدا رغم أنه يعرفه جيدا، خاصة أن هذا القيادى تحديدا لم يتم إلقاء القبض عليه دون باقى من حضروا الاجتماع بالكامل، بما يؤشر إلى أنه وشى بهم.
3- «انقلاب» فى الجماعة الإسلامية برعاية الأمن
الجماعة الإسلامية أيضا لم تخرج بعد من مولد الاتهامات المتبادلة بالعمالة بين القيادات، خاصة مع ظهور «حركة تمرد الجماعة الإسلامية» التى تكرر صراحة استهدافها إسقاط نظام الحكم الحالى فى الجماعة وتدين تحالفه مع الإخوان وتتهمه بتبنى خيار العنف، فيما تطاردها اتهامات فى المقابل، بأنها مجموعة من عملاء أمن الدولة.
اتهم فؤاد الدواليبى أحد مؤسسى الحركة أن كلا من قيادى الجماعة عاصم عبدالماجد وأسامه حافظ قد سبق أن اتهماه صراحة بأنه كان مرشدا للأمن وطالبا كرم زهدى بعزله، لكنه رفض - وقتها - حتى لا تحدث أزمة تهدد تنفيذ فكرة «المبادرة»، كما ردت الحركة بتوجيه نفس اتهام العمالة لكل من القيادات علاء أبوالنصر ومحمد حسان الذى تتهمه بادعاء إصابته بالشلل تنفيذا لأوامر أمن الدولة فى عهد مبارك ثم إدعاء الشفاء فجأة وبلا مقدمات، وأيضا عادل الشرقاوى وأحمد الإسكندرانى.
ولم ينكر الحرس القديم للجماعة، المتمثل فى ناجح إبراهيم وكرم زهدى فى أى وقت من الأوقات تعاونهما مع الأجهزة الأمنية، بل تبنى كل منهما نظرية تحقيق أكبر مكاسب ممكنة لأعضاء الجماعة فى إطار التفاهمات مع الأمن صاحب القبضة الدموية فى عهد مبارك.
غير أن تلك المكاسب، لم تحم كل من كرم زهدى وناجح إبراهيم بعد ثورة 25 يناير من الاتهامات الواضحة بالعمالة للأمن، وزاد من الطين بلة الدعوة التى أطلقها ناجح فى مقال «ارحموا عزيز قوم ذل» بعد خطاب مبارك الثانى، أثناء ثورة يناير، رغم أن «ناجح» برر وقتها أنه أراد حماية الجماعة وخشى من تحويلها وأبنائها إلى كبش فداء يضحى به نظام مبارك إذا مافشلت الثورة.
ونجح كل من عبود وطارق الزمر ومعهما صفوت عبدالغنى وعصام دربالة وعاصم عبدالماجد فى الوصول إلى مبتغاهم بالانقلاب على ناجح وكرم والسيطرة على سدة الحكم فى الجماعة الإسلامية، ولكن من بوابة الأمن الذى حسم الصراع فى النهاية أيضا باجتماعين أمنيين مع قيادات الجماعة بأطرافها فى أسبوع واحد.
وإلى مكتب اللواء محسن حفظى مساعد وزير الداخلية وقتها، وبحضور شخصية أمنية كبيرة شديدة الصلة بملف الجماعة الإسلامية وتربطه أيضا معرفة شخصية بقياداتها منذ سنوات، تم استدعاء كل من عصام دربالة وصفوت عبدالغنى للحضور، لإبرام المصالحة بين طرفى الصراع فى الجماعة فى سبيل الحفاظ عليها ككيان واحد فى قبضة الأمن، والحصول على الضمانات الكافية، بعدم ارتدادها إلى العنف، ولو بالتضحية بالحرس القديم، وبمباركة الانقلاب التنظيمى الأول فى تاريخها.
4- أوكازيون تصفيات «بيت المقدس»
ويظل الوضع فى تنظيم أنصار بيت المقدس «ولاية سيناء» هو الوضع الأكثر شراسة فى تصفية الحسابات داخل التنظيم، حيال الاتهامات بالعمالة للأمن، حيث شهد التنظيم خلال الأسابيع الماضية انشقاقا فى الصفوف واتهام عدد من القيادات بالإبلاغ عن مكان قياديين آخرين، تم استهدافهما بالطيران الحربى فى أحد المنازل، ما أسفر عن مقتلهما، وإقدام مجموعة من داخل التنظيم على اختطاف عدد من القيادات بدعوى التحقيق معهم بتهمة الوشاية الأمنية .
فيما رد أنصار هؤلاء باختطاف عدد من قيادات الجبهة الأخرى لحين الإفراج عنهم، ناهيك عن إعلان التنظيم على مدار الشهور الماضية، عن عدد من عمليات «التطهير» والتصفية الجسدية لعدد من الكوادر بدعوى عمالتهم للأمن فى سيناء أيضا.
تخطط مجموعات من الشيعة، لتنظيم مظاهرة فى مسجد الحسين بمنطقة الأزهر، للاحتجاج على إعدام السلطات السعودية، لرجل الدين الشيعى السعودى، نمر باقر النمر، بعد إدانته بتهم متعلقة بالإرهاب، وسيشارك فى الاحتجاجات أعداد من الشيعة العراقيين المقيمين فى مصر.
وبالتزامن مع إعدام النمر، كتب وليد عرفات أحد النشطاء الشيعة، فى تدوينة على حسابه ب«فيسبوك»: «انتظروا حدثا جللا فى مصر سيهز العالم».
وتواصلت حركات وتجمعات شيعية بالمحافظات، للاتفاق على مكان الفاعلية، للتعبير عن رفضهم لإعدام القيادى الشيعى فى المملكة، استجابة لدعوة زعيم التيار الصدرى فى العراق، مقتدى الصدر، لمعتنقى المذهب الشيعى فى جميع أنحاء البلاد العربية للتظاهر والاحتجاج على إعدام النمر، وتم الاستقرار على أن يكون الاحتجاج فى مسجد الحسين، مطلع فبراير المقبل، خلال الاحتفال بمولده، مستغلين زحف الآلاف من محبى آل البيت وأعضاء الطرق الصوفية.
وقال قيادى شيعى رفض نشر اسمه: إن فاعلية الاحتجاج ستكون منضبطة وسليمة، ولن تشكل خروجاً على السلوك الحضارى، وستقتصر على رفع صور للنمر ولافتات منددة بإعدامه والبكاء حزناً عليه، فى الركن الأيمن للمسجد، أثناء إقامة مولد الحسين، مع ترديد شعارات الحزن على مقتل الحسين.
فى المقابل هدد علاء السعيد، مدير مركز الدفاع عن الصحب والآل، الراغبين فى الاحتجاج على إعدام النمر، بقوله: «من سيرفع صورة الداعية الشيعى سنسلمه لأجهزة الأمن لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده، ولكنى اعتقد أنهم جبناء لن يستطيعوا فعل شىء».