وزير فرنسي سابق يشكك فى دستورية إسقاط الجنسية فى قضايا الاٍرهاب

شكك رئيس وزراء فرنسا الأسبق الان جوبيه فى جدوى مشروع دستورية اسقاط الجنسية الفرنسية من ذوى الجنسية المزدوجة المدانين فى قضايا الإرهاب ومن توسيع هذا الاجراء ليشمل المولودين فى فرنسا.


واعتبر عمدة مدينة بوردو-فى حوار نشر الأحد، فى صحيفة "لوجورنال دو ديمانش"- أن هذا الإصلاح الدستورى لن يتيح منع وقوع الاعمال الارهابية ولن يثنى أى جهادى عن تفجير نفسه. ودعا إلى وضع خطة شاملة تسمح بالاستثمار فى التكنولوجيات الحديثة والقياسات الحيوية (للتعرف على هوية الأشخاص) وتحليل السلوك وتجريم الدخول على المواقع المتطرفة والعمل على تنفيذ الأحكام القضائية.


وقال جوبيه- الذى يعتزم خوض الانتخابات التمهيدية لحزب "الجمهوريون" لخوض الرئاسيات فى عام 2017- أن هذا الاجراء يأتى فى الوقت الذى تحتاج فيه البلاد إلى الوحدة والتهدئة، مؤكدا فى الوقت ذاته أنه كان برلمانيا كان ليصوت من اجل هذا التدبير بشرط أن يقتصر النص النهائى للتعديل الدستورى على الجرائم المنصوص عليها فى القانون المدنى فيما يتعلق بإسقاط الجنسية.


وعلى جانب أخر، اعرب جوبيه عن دعمه للإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمديد حالة الطوارئ التى تم إعلانها عقب هجمات 13 نوفمبر إلى ما بعد فبراير المقبل إذا كانت هناك حاجة لذلك، اذ أن الحفاظ على حياة الفرنسيين تعد الاولوية الاولى. وأعرب الان جوبيه عن تأييده لتعديل المادة 36 من الدستور لإضافة سند قانونى قوى يتيح تجديد حالة الطوارئ، فضلا عن قرار الحكومة باستحداث خمس آلاف وظيفة جديدة فى الشرطة والدرك لتلبية الاحتياجات الأمنية فى ظل التهديدات الارهابية.


واعترف جوبيه أن إلغاء 13 الف وظيفة فى الاجهزة الأمنية قبل 2012، أى فى عهد الرئيس السابق نيكولا ساكوزى، كان قرارا خاطئا الا أنه لفت إلى أن تعيين وتدريب فرد الشرطة أو الدرك يتطلب نحو عامين والى ضرورة استدعاء فى الوقت الراهن جنود الاحتياط للعمل بجانب القوات الحالية.


يشار إلى أن 56 من الفرنسيين يؤيدون ترشح الان جوبيه عمدة بوردو ورئيس الوزراء الأسبق فى الانتخابات الرئاسية وفقا الأحدث استطلاع للرأى أجراه معهد اودوكسا للدراسات ونشر السبت. ومن المقرر أن يصدر الان جوبيه القيادى باكبر حزب معارض فى فرنسا "الجمهوريون" الاسبوع المقبل كتابا جديدا تحت عنوان "برنامج من اجل دولة قوية".