جامعة المنصورة تطعن على حكم إداري بوقف قرار مجلس الجامعة بشأن "مانشستر"

أكدت جامعة المنصورة، اليوم، في بيان لها، على قيامها باتخاذ الإجراءات القانونية كافة، التي حددها القانون للطعن على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة - الدائرة الأولى- بوقف تنفيذ قرار مجلس جامعة المنصورة، فيما تضمنه من الإعلان عن شغل وظائف معيدين وأطباء مقيمين من كلية الطب بجامعة المنصورة (برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي دور نوفمبر 2012).
وشددت الجامعة على أنها لن تدخر جهداً فى دفاعها عن قراراتها الصادرة بشان تعيين المعيدين بالجامعة بصفة عامة والمعيدين والاطباء المقيمين بكلية الطب بصفة خاصة ، ذلك لأن الجامعة تنتهج استراتيجية واضحة ومحددة فى تعيين المعيدين والأطباء المقيمين وهذه الإستراتيجية تترجم من خلال الخطط الثلاثية التي يضعها مجلس الجامعة لتعيين المعيدين بعد دراسة متأنية ومتعمقة يراعى فيها كافة المعايير الموضوعية والعلمية وطبيعة المناهج والمقررات الدراسة والاحتياجات الفعلية لتلك الوظائف التى تقترحها مجالس الأقسام العلمية وتقرها مجالس الكليات ثم يتم إعتمادها من مجلس الجامعة.
وأشارت الجامعة إلى أن الاستراتيجية تقوم على قواعد موضوعية ذات طبيعة عامة ومجردة، وتكفل احترام مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.
وتؤكد الجامعة احترامها الكامل لكافة المبادئ الدستورية والقانونية (مبدأ سيادة القانون – مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص - مبدأ استقلال القضاء - مبدأ حجية الأحكام القضائية - وفى ذات الوقت احترام قاعدة المراكز القانونية المكتسبة طالما نشأت بناءاً على قواعد قانونية ذات طبيعة عامة ومجردة لا تبتغى سوى المصلحة العامة.
ويذكر أن بعض الخريجين رفعوا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، مطالبين فيها بوقف تنفيذ وإلغاء إعلان تعيين المعيدين والأطباء المقيمين من كلية الطب، وقضت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ وذلك في الدعاوى أرقام 13198لسنة 36 ق، 13199لسنة 36ق، خلال الشهور القليلة الماضية من عام 2015 م، وبناءً على ذلك يكون الحكم الصادر مؤخراً عن ذات المحكمة قد صدر مخالفاً لأحكامها الصادرة من قبل برفض طلب وقف التنفيذ فى الدعوتين سالفتى الذكر وفى ذات الموضوع المماثل .