رفض عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بنادي الأهلي قرارحل مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر تحت ضغط حكم قضائي وبدأوا في جمع توقيعات موجهة لوزارة الشباب والرياضة لإرفاقها في الاستشكال ضد قرار حل المجلس. واعتبر أعضاء الجمعية العمومية أن حل مجلس طاهر بحكم قضائي ليس في صالح استقرار الأهلي فهي سابقة لم تحدث في تاريخه مستشهدين بقرار حل المجلس السابق الذي لم يستمر سوى لساعات قبل تدخل حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق