قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان خاطب الوزارة بشأن 51 حالة اختفاء، تلقوا رد ل 24 حالة، وباقي الردود سيتم موافاتهم بها بعد الفحص والبحث عنهم. وأشار "عبد الكريم"، في اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الأربعاء، إلى أنه لا يوجد أي حالات اعتقال في مصر، فقانون الطوارئ انتهى العمل به مع نهاية 2013، وحالة الطوارئ لم تطبق إلا 3 شهور بعد ثورة 30 يونيو، وكانت تطبق في حظر التجول فقط، وجميع المتواجدين بالسجون موجودين بأحكام قضائية، ولا يوجد شخص واحد مودع في السجون لظروف استثنائية. وأوضح "عبد الكريم"، أن التكفيريين الذين قاموا بتفجير فندق العريش، بُلغ عنهم أهاليهم من قبل أنهم مختفيين، وفي نفس الوقت يتهموا الشرطة بأنهم مسئولين عن اختفاءهم لولا عرض صورهم، وتعرف بعض الناس عليهم، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص عملوا مداخلات لقناة تلفزيونية وأكدوا أن الأهالي يكونوا على علم بأماكن تواجد أبناءهم، ويحرروا محاضر، حتى يخلوا مسئوليتهم حال ضبط الشرطة لأبناءهم. وتابع متحدث الداخلية؛ بعض المختفين يتبين أنهم موجودين في السجون على ذمة قضايا بناءًا على قرارات النيابة العامة، لافتًا إلى أن المواطنة التي نصبت على مواطنين، وهربت للندن، ووالدها كان محرر محرض باختفاءها قسريًا، كما أن بعضهم يهاجروا هجرة غير شرعية، ويغرقوا ولا تتوافر معلومات عنهم.