قال صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعي، إن إسقاط العضوية له أسبابه الدستورية وهي الاخلال بواجبات العضوية، لافتًا إلى أن إسقاط عضوية النائب تستلزم تغيير لصفته الانتخابية بإرادته. وأضاف «فوزي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الاثنين، أنه لإسقاط العضوية عن نائب البرلمان يجب عرضه على اللجنة التشريعية، موضحًا أنها هي التي توصي بإسقاط العضوية، مشيرًا إلى أنه بعد توصية اللجنة التشريعية والقانونية يتم التصويت بثلثي الأعضاء لإسقاط العضوية عن أي نائب بالبرلمان.