بث جلسات "النواب" .. عروض خيالية .. والشاري "مجهول"

أثار عرض إحدى الفضائيات العربية بإذاعة جلسات مجلس النواب حصريا بمقابل 100 مليون دولا، جدلا كبيراً، خاصة وأنه منذ أيام حدث الجدل نفسه ولكن بسبب قرار تدرسه أمانة مجلس النواب بعدم بث جلسات المجلس والاكتفاء ببعض المقاطع الممنتجه، ليستمر بذلك الجدل حول مصير إذاعة جلسات النواب.
ونص العرض الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ الحياة النيابية المصرية، على تقدم المحامى عمر هريدي بصفته وكيلاً لقناة فضائية عربية، صباح أمس الأربعاء، بعرض إلى المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، لاستحواذ إحدى القنوات الفضائية العربية الشهيرة على البث الحصري لجلسات مجلس النواب مقابل 100 مليون دولار أمريكى،
كما كشف أن القناة تريد التعاقد مع المجلس على البث الحصري لوقائع جلسات والاجتماعات وعمل اللجان وتغطية كافة كواليس العمل الأخرى، عارضًا الاستحواذ الحصرى بنظام الشراكة فى المدخول المالى الناتج عن ذلك مع تقديم تأمين بقيمة 100 مليون دولار رهن تصرف المجلس طول التعاقد بدون تحفظات.
" البرلمان ليس مزاد لآي جهة إعلامية"
من جانبه أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن قائمة " فى حب مصر"، رفضه لبيع جلسات البرلمان ولو بملايين الجنيهات ، موضحاً ان البرلمان ليس معروض في مزاد لآي جهة إعلامية، ولن يكون معروض للبيع.
ونوه بكري، إلى أن من يريدون شراء الجلسات، لديهم الغاية الكاملة في الايقاع بالبرلمان، ورصد أخطاء نوابه في الجلسات تحت قبة البرلمان.
"الإعلانات والأرباح مضمونة لمن يشتري الجلسات"
فيما أكد الدكتور عمار علي حسن، الكاتب والباحث السياسي، أن دائما ما يأتي أحداً من الخارج، ليلفت الأنظار بأن الحياة السياسية المصرية ينقصها الكثير، ويريد أحد أن يتممها، وأن الإدارة غير قادرة على قيادة الوضع.
ولفت إلى أن بعض النواب كانوا قد أثاروا أزمة عدم إذاعة الجلسات بهدف أن تكون هناك مساحة لمثل هذه العروض، موضحا : "هناك من يلتقط الخيط ويقوم بشراء بث هذه الجلسات لأنه يعرف تماما أنها ستتابع بقوة من قبل المصريين.
وأوضح حسن، أن مبلغ العرض كبير لأن القناة سيعرض عليها إعلانات كثيرة، لافتا إلى أن دفع هذا المبلغ الكبير الآن لن يؤثر على الشركة إن تم قبول عرضها، وستزيد أرباحها من خلال الإعلانات، وأن الأولى أن تبث هذه الجلسات على التلفزيون المصري، حيث أنه حق من حقوق الشعب.
الخبر منقوص ويشوه الدولة
وفي سياق متصل نوه ضياء رشوان، الباحث سياسي مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلى أن الخبر المتداول عن عرض شراء بث الجلسات منقوص، لافتا إلى أن القناة لم يحدد اسمها في ظل وجود عدد كبير من القنوات الفضائية العربية، محذراً من مثل هذه الأخبار التي تشوه الدولة.