سياسيون: احتكار بث جلسات البرلمان أمر سخيف

عرض غير مسبوق في التاريخ، تقدمت به إحدى القنوات الفضائية العربية، لبث جلسات البرلمان، واحتكار نقل وقائع مجلس النواب، مقابل 100 مليون دولار، حسبما أعلنه أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب.
وذكرت الأمانة العامة للمجلس، أنها تلقت مساء أمس فاكس، من قناة لم تفصح عن اسمها، للاستحواذ على البث الحصرى للجلسات، موضحة بأنها لم تعلن أو تبدى أي رغبة فى التعاقد مع أي جهة على بث أو إذاعة جلسات مجلس النواب، كما أن المختص بتقرير الأمر برمته هو البرلمان الذى لم ينعقد بعد.
وأثار الأمر جدلًا واسعًا ورفضًا تام، وأكد عدد من الخبراء والمحللين السياسيين، في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن هذا العرض غير واقعي ولم يحدث من قبل، وفيه قدرمن الاستفزار، حيث أن جلسات مجلس النواب، أمر يخص المصريين، واحتكار عرضها في قناة عربية، يعد تدخلًا في السيادة المصرية، ويمس الأمن القومي.
وفي هذا السياق، استنكر محمد حمزة، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والإستراتيجية، العرض المقدم من قناة عربية لشراء حق بث جلسات البرلمان المصري، مؤكدًا أن قيام قناة تابعة لدولة ما ببث جلسات مجلس النواب لدولة آخرى، أمر غير موجود في العالم كله.
وأوضح أن الهدف من شراء جلسات البرلمان واحتكارها، هو استخدام بعض الجلسات وتصديرها للعالم الخارجي، بهدف تشويه الحياة السياسية في مصر.
وأكد حمزة، أن نقل جلسات البرلمان، أمر يخص السيادة المصرية، وإن ما طُرح جزء من التخريف الإعلامي، ولا يستدعى مجرد التفكير فيه، ولابد من رفضه بشكل واضح مهما كان المبلغ المدفوع، مشيرًا إلى أن جلسات مجلس الشعب، أمر يخص المصريين، حيث تنص المادة 120 من الدسور على أن جلسات البرلمان علنية.
من جانبه، قال مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن عرض احتكار جلسات البرلمان لقناة عربية، أمر غير مستحب، مؤكدًا أنه سيقابل بالرفض، وسيتم التحفظ عليه، لأنه عمل من أعمال السيادة، بالإضافة إلى أنه سيثير حفيظة القنوات الخاصة المصرية.
وأكد غباشي أن جلسان البرلمان تختلف عن مباريات كرة القدم، التى تسعى القنوات للحصول على حقوق بثها بشكل حصري، مشيرًا إلى أن إذاعة جلسات النواب لابد أن يوكل إلى قناة حكومية رسمية.
وأوضح غباشي، أن الهدف من هذا العرض ربما يكون تجاري لهذه القناة، كسعيها للحصول على حقوق بث مواد أخري تعرضها على شاشتها، وقد يكون كذلك الهدف منه هو التعرف على أدوات وخلفيات هذا البرلمان وأجندته.
فيما، وصف محمود جابر، محلل سياسي، هذ الأمر بأنه سخيف، حيث أن محاولة اسقاط اساليب كرة القدم، من خلال شرائها المباريات بشكل حصري على العمل السياسي، أمر فيه فيه قدرمن الاستفزار للشارع المصري.
وشدد جابر على ضرورة خروج بيان من الشئون البرلمانية على أقصى سرعة للرد على هذا العرض، والتأكيد على أن جلسات مجلس الشعب هى حق للشارع المصري، وأنه لم ولن يكون هناك تجاوب معه.
واستنكر جابر، فكرة امتداد المال، حتى أصبح مقدمة لأى عمل سياسي، معتبرًا أن ذلك هدفه هدم هذه الدولة، وانتزاع حق الشعب المصري، مؤكدًا أنه ليس موجود في العالم أن تقوم قناة بإحتكار جلسات البرلمان، والتى لابد من أن تكون مفتوح ومتاحة للمواطن، فمجلس النواب هذا هو ملك للشعب، وليس لأعضائه أو المسئولين عنه.
وأكد جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أن عرض شراء جلسات البرلمان حصري، غير واقعي أو منطقي بالمرة، ولا يمكن تنفيذه على الأرض، معتبره إهانة للدولة، خاصة أن مجلس النواب، سلطة تشريعية، وما يدور فيه يتعلق بسيادة الدولة ويخص الأمن القومي.
وأضاف عودة أن هذا البرلمان هو ملك الشعب، وبالتالى يتم بث جلساته من خلال القنوات المصرية، وتلفزيون الدولة، مشيرًا إلى أنه ليست مباراة، كرة قدم كى يتم إحتكارها، والهدف منه هو إبرز بعض القضايا، للتلاعب بالمشاهد السياسي في مصر.