أثار العرض المقدم من إحدى القنوات العربية "الفضائية" لشراء البث الحصرى لجلسات مجلس النواب، استياء نواب المجلس الذين اعتبروا هذا العرض منافياً لمبادئ الدولة المصرية والديمقراطية الحديثة وحرية تداول المعلومات. ويعتبر عرض شراء جلسات مجلس النواب الذى بلغ 100مليون دولار هى السابقة الأولى من نوعها فى تاريخ الحياة النيابية المصرية، إذ يقتصر الامر على بث جلسات مجلس النواب حال الموافقة على هذا العرض على شاشة القناة العربية، إضافة إلى السماح للتليفزيون المصرى ببث الجلسات عبر شاشة قناة صوت الشعب، دون تمكّنه من استخدام محتوى الجلسات فى البرامج والمتابعات الإخبارية. ووصفت الدكتورة امنه نصير رئيسة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب،العرض المقدم لمجلس النواب، بانه أمر "خبيث" ويسير الريبة والشكوك حول الجهة التى تقدمت بالطلب،مستنكرة قى الوقت نفسة هذا الأمر كونه مبهم وغامض نتيجة عدم الافصاح عن أسم "القناة" التى طلبت شراء الجلسات وأكدت نصير، ان مصر ليست سلعة تباع وتشترى ولن نسمح بمثل هذه العروض داخل مجلس النواب ومن يذيع جلسات البرلمان هو تلفزيون الدولة المصرية لانه ملك للشعب والبرلمان ملك للشعب وما يعرض ويناقش داخل قاعات المجلس أمر يخص الشعب المصرى وحده وقال المستشارعيدهيكل النائب عن دائرة المرج،أن شراء صوت النواب الذين يتحدثون باسم الشعب مرفوض تماماً ولايجوز ان تبيع الدولة نوابها الذين انتخبو من قبل المصريين وأضاف هيكل،انه من حق المواطن المصرى ان يرى نائبة الذى أختارها ليمثله فى البرلمان وهو يدافع عن قضاياه ،ومن حق المواطن أيضاً ان يشاهد الرأى والرأى الاخر ونقاش النواب داخل قاعة مجلس النواب ،مؤكداً ان الدولة المصرية حريصة كل الحرص على دعم الديمقراطية وأظهار ما يدور من مناقشات داخل المجلس أمام الرأى العام وجدد نائب المرج، رفضه لهذا العرض قائلاً " نرفض هذا العرض ولو بلغ أضعاف ذلك بمرات" مؤكداً ان الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية لن يوافقوا على هذا العمل الذى يقلل من شأن الدولة المصرية، على حسب قوله. وقال حسين عبد الرازق، انه من المفروض ان تذاع جلسات مجلس النواب على كافة الشعب ماعدى بعض الجلسات السرية التى يقررها البرلمان والتى تتعلق بالامن القومى. وافاد عبد الرازق، فى عهد الرئيس مبارك كانت الجلسات تذاع على قناة صوت الشعب مخصصة لاذاعت وبث الجلسات على الهواء اما فكرة بث جميع جلسات مجلس النواب مباشرا وحصريا على احدى القنوات تابعة لاحدى الدول الاخرى فهذا مرفوض تماماً، واطالب بان تعود القنوات المصرية لاذاعة جلسات النواب. ورفض النائب هيثم الحريرى بث جلسات مجلس النواب لاحدى القنوات الغير مصرية ،مؤكداً ان مصر لاتباع واذاعة الجلسات حق اصيل للمواطن المصرى وجميع نواب البرلمان يرفضون هذة الفكرة. ورحب اللواء جمال ابو ذكرى عضو مجلس النواب ومساعد وزير الداخلية للامن العام سابقا، بفكرة البث لاحدى القنوات الفضائية بشرط ان يعرض الموضوع على مجلس النواب والجهات الامنية لاتخاذ ما تراة صحيحا. ورفض المستشار عادل عبد الباقى وزير العدل الاسبق، ما عرض على مجلس النواب من بث احدى القنوات الفضائية حصريا لجلسات مجلس النواب مؤكدا بان الاولوية للقنوات المصرية.