100 مليون دولار لإذاعة جلسات البرلمان

تقدم عمر هريدي، المحامي والمستشار القانوني لإحدى القنوات الفضائية العربية، بعرض ظهر اليوم للمستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، للحصول على حق بث جلسات مجلس النواب حصريًا على شاشة القناة الشهيرة التي رفض الكشف عن اسمها.
وقال هريدي، في تصريحات صحفية، ظهر اليوم الأربعاء، إن العرض يتضمن دفع 100 مليون دولار كتأمين إلى جانب أنه في حالة الموافقة المبدئية سيكون هناك تعاقد آخر يتضمن كل الجوانب المالية والفنية.
وأضاف هريدي، أن هذا العرض يحظى بموافقة جهة سيادية، موضحًا، في الطلب المقدم، أن هناك عددًا كبيرًا من الشخصيات العامة فى شتّى المجالات المختلفة بين أعضاء المجلس، ويحظون بنسبة متابعة ومشاهدة عالية فى القنوات الفضائية، إلى جانب المساحات الواسعة المخصصة لتغطية أخبارهم وأنشطتهم وأعمالهم المثيرة فى الصحف والجرائد.
وتابع: "لا يقتصر عرض القناة على حق عرض جلسات المجلس فقط، ولكنه يمتد، بحسب الطلب، لوقائع الجلسات والاجتماعات وعمل اللجان وتغطية كل كواليس العمل الأخرى داخل المجلس.
وعرضت المحطة فى خطابها للأمين العام لمجلس النواب، مشاركة المجلس للمحطة فى المدخول المالى الناتج عن ذلك، وأمهلت أمين عام المجلس، أسبوعًا للتفكير فى العرض المقدم من جانبها، مؤكّدة، فى طلبها وعلى لسان وكيلها، أنه فى حال الموافقة المبدئية على العرض فإنها سترسل عرضًا ماليًّا وفنيًّا، يشمل كل الالتزامات المتبادلة بين الأطراف، ويخضع للتغيير وفقًا لمقتضيات الأمور.
وأكد المستشار القانوني للقناة الفضائية التى تقدمت بعرض شراء البث الحصري لجلسات مجلس النواب، أن هناك تكتّمًا شديدًا على تفاصيل العرض، لحين أخذ الموافقة المبدئية من المجلس.
وأوضح هريدي، أن العرض يشبه فى تفاصيله عروض شراء حق بث مباريات الدوري العام، بحيث لن تتمكن أيّة فضائية أو برنامج تليفزيوني من عرض مواد المجلس المصورة إلا بعد شرائها من القناة صاحبة حق البث: "يعني اللى عايز يذيع يشترى مننا"، باستثناء التليفزيون المصري الذي سيكون له حق البث للجلسات فقط، وليس استخدام المحتوى فى البرامج.