قال الناشط السياسي وائل غنيم، إنه قبل أيام من الإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر 2013، جلس د. مرسي مع د. البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي وأيمن نور وبعض الشباب، وكانت اللقاءات ظاهرها إيجابي وعد فيها الرئيس بإصلاح الأخطاء السياسية ومحاولة حل أزمة الدستور الراهنة (بعد انسحاب حوالي 25٪ من أعضاء التأسيسية اعتراضا على مسار عملية كتابة الدستور) وتشكيل حكومة ائتلافية فيها ناس من كل التيارات. وتابع خلال صفحته على فيس بوك: وقتها د. مرسي وعد بشكل واضح إن الدستور مش هيخرج للاستفتاء الشعبي قبل التوافق عليه بين القوى السياسية وعودة أغلب المنسحبين للجمعية، وإنه مش موافق إن الدستور يخرج ومش موافق عليه غير الإسلاميين فقط.
وأردف: قبل ده بأسبوعين، وبسبب مخاوفي من تبعات إصدار دستور من تيار واحد، اتفقت مع د. سيف عبدالفتاح على إننا نقنع نائب رئيس الجمهورية حينها (المستشار محمود مكي) على ضرورة إن الرئاسة تحاول عقد اجتماعات لحل الأزمة.
واستكمل: تواصلت مع كل اللي انسحبوا من الجمعية التأسيسية واتفقنا على مشاركة عدد منهم في اجتماعات بيرأسها نائب الرئيس وممثلين من الأزهر والكنيسة وهيحضرها السلفيين والإخوان، عشان نحاول نوصل لحل. في الاجتماع الأول حضر عشر أشخاص من المنسحبين بالإضافة لممثل من الكنيسة والأزهر، وحضر من الإخوان د. محمد البلتاجي بينما رفض السلفيين الحضور. في الاجتماع الثاني الدكتور البلتاجي تغيب وبعت د. أميمة كامل، وفي الاجتماع الثالث د. أميمة تغيبت. فللأسف فشلت الاجتماعات في الوصول لنتيجة.
وتابع: فلما تمت دعوتي للقاء الرئيس، حكيتله اللي حصل في الاجتماعات، وسألته: "بشكل واضح هل حضرتك شايف مصر بعد 10 سنين على نفس الصورة اللي د. ياسر برهامي شايفها بيها؟" فرد علي بالسلب والتأكيد على اختلاف رؤيته مع رؤية السلفيين على شكل الدولة، فقلتله إني على تواصل مع أغلب القوى المدنية وشايف إن التوافق على دستور مش مهمة مستحيلة. وإن العائق قصادها هو التعنت اللي كان بيمارسه السلفيين فيما يتعلق بمواد الشريعة (زي المادة 219) وبعض المواد المتعلقة بالحقوق والحريات.
د. مرسي وعد المجموعة بإنه هيسعى للكلام مع أعضاء التأسيسية من الإخوان ومحاولة إقناعهم بكده. ووعد -وده الأهم- إن الدستور مش هيصدر بدون توافق يرجَّع الناس اللي انسحبت من التأسيسية.
بعدها بكذا يوم، د. مرسي أصدر الإعلان الدستوري. اتصلت حينها بكل اللي أعرفهم في وزارة د. مرسي، بما فيهم مستشاره القانوني ونائب رئيس الجمهورية ووزير العدل وبعض مستشاريه الآخرين، وكلهم مكانوش يعرفوا أي حاجة عن الإعلان الدستوري. ووقتها المستشار محمود مكي كان متحرج جدا وهو بيقول لي إنه فوجئ بالإعلان زيه زيي بالضبط. شافه في التلفزيون يعني!، بعدها بكام يوم، حصل التصويت على الدستور داخل الجمعية بالرغم من وعود د.مرسي، وتم تمرير الدستور في ظل حالة من الاستقطاب في الشارع السياسي.
وزاد: قيادات الإخوان وقتها كانت شايفة إن التوافق مع السلفيين ضروري عشان التنسيق معاهم على انتخابات مجلس الشعب أو على الأقل عشان ميقدروش يسحبوا منهم الكتلة الحرجة اللي كانت بتصوت للإخوان عشان تطبيق الشريعة، وبالتالي الإخوان كان ممكن يخسروا الأغلبية.
واستكمل: بعدها بكام يوم، الشيخ ياسر برهامي خرج في لقاء مصور في اجتماع مع مجموعة من قيادات العمل الإسلامي، بيقنعهم بالتصويت بنعم على الدستور فكان من ضمن اللي بيقوله: "الدستور ده يعتبر نجاح للإسلاميين لم يحدث في مصر. وإن من خلال بعض مواده هنقدر نقيد حرية الفكر والعقيدة وإبداء الرأي والإبداع".
واختتم: أنا مش باقول الكلام ده عشان أشتم أو أتهم أو أتشفى، بالعكس أنا باكتب الكلام ده وأنا حزين على فرصة إقامة دولة الديمقراطية والحرية والعدل اللي ضيعناها.