بالأسماء .. عجلة التشريعات البرلمانية تدور ب 90 نائباً من دارسي القانون .. أبرزهم "مرتضى منصور"

ينطلق قريباً مجلس النواب في انعقاد جلساته، تنفيذاً للاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق التي أعلنت عنها القوات المسلحة عقب ثورة 30 يونيو التي أزاحت حكم جماعة الإخوان بعزل رئيسهم محمد مرسي.
ويعد البرلمان هو السلطة المسئولة عن التشريع، إلى جانب القضاء والحكومة المنوطة بالسلطة التنفيذية، حيث تعد المهمة الرئيسية لمجلس النواب هي سن القوانين والتشريع وهو ما يتطلب وجود عدداً من القانونيين على دراية كافية بهذه الأمور .
فأوضح يحيى التوني، وكيل نقابة المحامين، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن عدد المحامين بالبرلمان يصل إلى ما يقرب من 90 نائباً، لافتاً إلى أن النقابة ما زالت تحصرعددهم لتقيم لهم حفل تكريم شامل ومؤتمر صحفي كبير .
وأشار التوني إلى أن وجود هذه النسبة من المحاميين سيساهم في تشريع القوانين بالبرلمان ومراجعة كافة القوانين بدراية مهنية .
وإلى جانب التقرير الذي تعده نقابة المحامين، عن عدد النواب المنتمين إلى النقابة، والذي حصر 90 اسماً من بين 600 نائب تم انتخابهم، قامت "الفجر" برصد عدد رجال القانون المنتظر جلوسهم تحت قبة البرلمان لتشريع القوانين، وكان أربزهم:
- مرتضى منصور عن دائرة ميت غمر بالدقهلية .
أحمد حلمي الشريف النائب عن دائرة أخميم بسوهاج عن حزب المؤتمر
أحمد مرتضى منصور عن حزب المصريين الأحرار دائرة الدقي والعجوزة
رضا نصيف إبراهيم حنا عن قائمة في حب مصر غرب الدلتا
شرعي محمد صالح عن دائرة ومركز أسوان حزب مصر بلدى
محمد مصطفى محمود سليم دائرة كوم أمبو مستقل
صلاح الدين عياد مرسى مطروح دائرة الحمام مستقل
عصام الصافي دائرة أبو المطامير وحوش عيسى بالبحيرة مستقل
مديح سيد عمار الزناتي عن حزب الشعب الجمهوري
ممتاز دسوقي أسيوط دائرة صدفا مستقل
محمد عطا سليم حزب مستقبل وطن دائرة ثان المنتزه الاسكندرية
عصام عثمان إدريس مستقل عن دائرة أبو النمرس والحوامدية
مصطفى جمعة الطلخاوي عن دائرة الدخيلة بالإسكندرية مستقل
سعد سعد رفاعي عبد الدايم وشهرته سعد سعد بدير عن دائرة الوراق وأوسيم عن حزب الوفد الجديد
إبراهيم عبد الوهاب محى الدين دائرة أول المنتزه حزب المصريين الأحرار
محمد الباشا عيد أحمد وشهرته محمد عيد عبد الجواد، دائرة ديروط مستقل
أبو العباس فرحات محمد تركى وشهرته عباس التركي دائرة أول المنتزه مستقل
إيهاب الخولي دائرة إمبابة حزب المحافظين
علاء ناجى عبد الرحيم مستقل دائرة منشأة القناطر
عمرو أبو اليزيد دائرة بولاق الدكرور عن حزب الوفد الجديد
محمد رمضان محمد عبد الغفار وشهرته سامى رمضان عن دائرة كرمز بالإسكندرية حزب المصريين الأحرار
سيد عبد الوهاب دائرة المنيا مستقل
جمال محمد المهدى وشهرته جمال هندي دائرة الفشن ببنى سويف مستقل
حسن سيد خليل محمد دائرة ادفو أسوان مستقل
محمد محمد سليم محمد وشهرته عبد الناصر دائرة قوص وقفط بقنا حزب الشعب الجمهورى
منجود محمد رشاد عبد القوى الهوارى وشهرته منجود الهوارى مستقل دائرة سنورس الفيوم
عاصم عبد العزيز فهيم مرشد دائرة كوم حمادة بالبحيرة مستقل
همام العادلي مصطفى وشهرته همام العادلي دائرة المراغة سوهاج مستقل شريف نادى موسى دائرة ملوى المنيا حزب المصريين الأحرار
حمزة عبد المنصف همام وشهرته حمزة أبو سحلي دائرة فرشوط بقنا مستقل
محمود حسن محمود عبد الحميد وشهرته حمادة على محمود دائرة بنى مزار ومطاي بالمنيا عن حزب مستقبل وطن
ياسر نصر جلال عبد المولى وشهرته ياسر الهوارى عن دائرة مركز العسيرات بسوهاج مستقل
سارة عثمان محمد جاد المولى عن حزب مستقبل وطن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد بقائمة في حب مصر عن محافظة المنيا.
شريف محمد فخرى حنفي مصري مقيم في الخارج عن دائرة قطاع الصعيد بقائمة فى حب مصر
- على عبد الونيس "مستقل" عن دائرة دار السلام
- الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستوري والنائب عن قائمة "في حب مصر"
-أ حمد سعد الدين محمد، أسوان دائرة كوم امبو، مرشح المصريين الأحرار
-أحمد محمد نشأت منصور يوسف "باحث قانوني " عن دائرة مركز ومدينة سوهاج، مرشح المصريين الأحرار
- نهى خالد قايد محمود الحميلي، وتبلغ 25 عامًا، وحاصلة على ليسانس حقوق.
واستطلعت "الفجر" آراء عدداً من القانونيين حول العدد ومدى قدرة البرلمان في ظل وجود 90 ممن قاموا بدراسة القانون على تشريع القوانين، خاصة في ظل وجود فترات من الفراغ التشريعي.
من جانبه رأى عبدالله المغازي الخبير القانوني ومعاون رئيس مجلس الوزراء السابق، أن وجود 90 اسم من دارسي القانون داخل البرلمان هو عدد مقبول ويساهم في وجود خبرة قانونية للتشريع وسن قوانين جديدة بالبرلمان الجديد .
وأضاف، متمنياً أن يكون رئيس البرلمان المقبل من القانونيين ليساعد في تسيير الأمور بصورة جيدة خاصة وأن هذا المنصب يحتاج لرجل ذو خبرة قانونية كبيرة.
فيما اقترح عصام الإسلامبولي، الفيه الدستوري، ترشح كل من المستشار عدلي منصور والمستشار مجدي العجاتي للتعيين بالبرلمان والترشح على مقعد رئاسته، مشيرًا إلى أن البرلمان القادم أمام تحد كبير يتمثل في مراجعة وتعديل التشريعات التي تلت ثورة 25 يناير.
وأكد الإسلامبولي أن فترة ال15 يوما كافية إذا ما تم تقسيم القوانين على اللجان المختصة داخل البرلمان، في إشارة إلى المادة 156 من الدستور التي تنص على مراجعة كافة القوانين التي صدرت في عهدي الرئيسين عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي، خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد المجلس".
وأشار الفقيه الدستوري إلى وجود لائحة تؤكد أن نصوص الدستور قائمة حتي يتم تعديلها أو إلغاؤها وهذا هو المدخل لتعديل مدة مناقشة القوانين أمام البرلمان وذلك خلال تصريحات تليفزيونية.