بالفيديو.. «الإصلاح التشريعي»: لايوجد نص دستوري يلزم الحكومة بالاستقالة حال تشكيل البرلمان

قال الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن القرارات بقوانين التي صدرت قبيل تشكيل البرلمان سواء من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو الرئيس السابق عدلي منصور، هناك من يرى تطبيق المادة 156، التى حددت موعد 15 يومًا بأن تعرض وتناقش وتقر هذه القوانين فى أول جلسات انعقاد البرلمان، وإذا لم يتم إقرارها ستكون ملغاه.
واوضح فوزي، في اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "العاصمة"، اليوم السبت: "في الفترة التى نعيشها حاليًا ومع غياب الحياة السياسية، أرى أنه لا لزوم دستوري لعرض هذه القوانين على البرلمان، ولكن هذا لايحول دون إلغاء أي من هذه القوانين أو تعديلها لكن بالطريقة الطبيعية المنصوص عليها دستوريًا".
وفيما يتعلق بالحكومة المصرية، أكد عضو الإصلاح التشريعي، أن المواعيد في القوانين أو الدساتير تنظيميًا، فيمكن تجاوز هذه طالما أنه لايؤثر على شئ، كما أنه لا يوجد نص في الدستور يلزم الحكومة بالإستقالة حال تشكيل مجلس النواب، فضلًا عن أنه حال تكليف الرئيس لرئيس الحكومة بالإستمرار يتعين على الحكومة تقديم برنامجها، ويكون من حق رئيس الجمهورية السلطة في الموافقة على وزراء الخارجية والداخلية والعدل والدفاع، وإذا لم يوافق المجلس يحل.