ننشر أهم مقترحات قانون "التعليم قبل الجامعي"

بعد أن كان حبيس أدراج وزراء التعليم السابقين قرابة عاميين..
ننشر أهم مقترحات قانون التعليم قبل الجامعى النهائي الذي يوجد على مكتب الرئيس
أهم مواد القانون.. "تفعيل نظام التأديب والعقاب .. شرط حصول الطالب على 50% فى مادة التربية الدينية كمقياس للنجاح .. تحويل الطالب دائم الرسوب الى تعليم فنى والتعامل معه عن طريق قسم الشرطة.. تفعيل مشروع رأس المال فى كل مدرسة .. زيادة رواتب المعلمين بنسبة 50%
حصلت "الفجر" على مسودة من قانون التعليم قبل الجامعي المقترح النهائي من المعلمين، والذي تم الإعلان عنه اليوم وإرسال نسخة منه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لإعلان الرئاسة من موقفها بشأنه، خاصة بعد أن أصبح قانون التعليم قبل الجامعي حبيس الأدارج لأكثر من سنة ونصف منذ عهد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق.
قال "حسين إبراهيم" الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة أن النقابة عقدت مؤتمرًا صحفيًا ضخم لعرض هذا المقترح في الإعلام بحضور خبراء التربية والتعليم والفائزين في انتخابات مجلس النواب وكذلك عرضه على الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم لمعرفة موقفه وإذا كان القانون في حاجة إلى إعادة صيغته أم لا.
وكشفت المسودة التي حصلت عليها "الفجر" أن عدد المواد التي يضمها القانون تصل إلى 170 مادة وتضم باب لكل شأن في المنظومة التعليمية ومثال على ذلك يوجد باب لقوانين التعليم الخاص، وباب للتعليم الفني، الثانوي، العام، الأكاديمية المهنية للمعلمين وكذلك باب خاص بأعضاء هيئة التدريس في التعليم قبل الجامعي.
ونص مقترح القانون الذي يوجد الآن بمكتب رئيس الوزراء، على عدة نقاط هامة أبرزها أنه تعتبر اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي وغير الحكومي ويشترط في النجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 50% على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي، ولحل مشكلة الكثافة إشترط القانون على أن لا يزيد عدد الطلاب داخل الفصل عن 20 طالب فقط، واعتبار المعاهد القومية مدارس حكومية رسمية عربي أو لغات بمصروفات على أن تحتفظ كل مدرسة بنفس الأسم والمميزات التي تجعلها مدارس متميزة.
بالإضافة إلى مادة في القانون تعمل على إعادة تفعيل نظام التأديب والعقوبات على الطلاب من خلال الحرمان من الإمتحانات في حاله أخطائه المتكررة أو سوء سلوكه.
وكانت المفاجأة في المادة رقم 32 الخاص بغياب الطلاب حيث نصت المادة على إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة وجب على مدير المدرسة، إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره، وأما عن أبرز ما قدمه المقترح للثانوي العام، هو تحويل الطالب الدائم الرسوب إلى طالب تعليم فني.
وحول زيادة الرواتب طالب المعلمين في المسودة زيادة راتب معلم المرحلة الإبتدائية بنسبة 100%، ومعلم رياض الأطفال 50% عن الراتب الأساسي، بالإضافة إلى تفعيل مشروع رأس المال في كل مدرسة لإستفادة من المبالغ المالية التي تدخل إلى المدرسة بعلم الوزارة والاستفادة منها في أعمال الصيانة وغيرها التي تخص المدرسة.