فى إطار العمل على تدعيم دور المرأة ومشاركتها فى الحياة العامة والانعكسات المجتمعية التى تطرأ عليها ، نظم المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ورشة عمل اليوم الخميس حول " تجربة تولى المرأة القضاء وإستراتيجيات تعيينها فى النيابة العامة " ، شارك فيه " عصام الاسلامبولى " المحامى بالنقض والناشط الحقوقى ، والدكتورة " إيمان حسن " استاذ العلوم السياسية . فى البداية ،أكد " عصام الاسلامبولى " محام بالنقض وناشط حقوقى " أن تعيين القاضيات فى مصر جاء بشكل فوقى يخدم مسألة الوساطة والمحسوبية ، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص ، مشيرا ، على أن المرأة المتقلدة مناصب قضائية لم تصل بالطريق الطبيعى ولكن جاء فى إطار تزين صورة مصر فى العالم ، وأضاف أن المرأة تتحمل المسئولية فى إهدار حقوقها وعدم المطالبة به والدفاع عنه للحصول علية .
وأضاف " الاسلامبولى " أن الشريعة الاسلامية والوضع القانونى والدستورى فى مصر لايمنع تعيين المرأة فى المناصب القضائية .
ومن ناحيتها تحدثت الدكتورة أمانى الطويل " باحثة بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية " عن تناقد المجتمع المصرى فى نظرته لعمل المرأة ، وأشارت إلى أن فى الوقت الذى تمنع فيه المرأة من تولى المناصب القضائية تمارس مهنة الطب الشرعى ، معللة ذلك التناقد بأن هناك ردة فى جميع المجالات التعليمية والثقافية وغيرها .
وأضافت " الطويل " أنه ينبغى على منظمات المجتمع المدنى أن تتكاتف مع بعضها البعض من أجل الدفاع عن الحصول على جميع حقوق المرأة وخاصة توليها المناصب القضائية ، م حيث ؤكدة على أن القضاة أرجعوا رفضهم تولى المرأة المناصب القضائية إلى رفض الشريعة الاسلامية ذلك .
وأشارت الطويل على أن هناك تقصير من المرأة فى الدفاع عن حقوقها ، فقليلا ما تلجأ طالبات كلية الحقوق إلى القضاء للحصول على حقوقهم المشروعة فى توليهم المناصب القضائية .
وفى السياق ذاته ، تحدثت الدكتورة " إيمان حسن "استاذ بكلية العلوم السياسية " عن التفاوت الكبير بين الدول العربية فى تعيين المرأة فى القضاء ، وأن مصر من أكثر الدول التى ترفض تعيين المرأة كقاضية حتى بعد تولى الدكتورة " تهانى الجبالى " منصبها كقاضية .
وأضافت "حسن " أن مسألة تعيين المرأة كقاضية مازال موضع خلاف فى العديد من الدول ومنهم مصر وذلك لانها تعتبر ذلك مخالف للشريعة الاسلامية ، مشيرة إلى أن هناك تراجع فى المكتسبات التى حصلت عليها المرأة خاصة بعد ثورة 25 يناير .