الشريعة الإسلامية لا تمنع المرأة من العمل فى القضاء

انتقدت الدكتورة هدى زكريا أستاذ الاجتماع السياسى الآراء المرددة بمنع الشريعة الإسلامية عمل المرأة بمهنة القضاء ، مؤكدة ان الذى يقف حائلا دون تحقيق ذلك العادات والتقاليد السائدة فى المجتمع لأنها تنظر للمرأة على أنها مواطن من الدرجة الثانية.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الذى عقده المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة من أجل مناقشة حق المرأة فى العمل بالنيابة العامة .
وأضافت زكريا أن المرأة فى إيران، باكستان وأفغانستان تعمل بالقضاء منذ أكثر من 20 عاما مما يتهم هذه الدول بالرجعية والتشدد من قبل بعض الشخصيات.
وأوضحت أن المعاديين لحقوق المرأة وتوليها المناصب العليا ليسوا مقتصرين على الرجال فقط وإنما يوجد بعض النساء المعارضين ، مرجعة ذلك الى الثقافة الذكورية المنبثقة من المجتمع.
وشددت على أهمية تكريث مبدأ المساواة وعدم التمييز والاعتماد على معيار الكفاءة كوسيلة للتمييز ، مشيرة الى ان المجتمع له الحق فى المطالبة بتفوق المرأة فى المناصب المتولية له فى إطار المطالبة بالعدالة وليس المساواة.
من جانبه أوضح عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض والدستورية العليا أن الشريعة والقانون، الدستور لايمنعون تعيين المرأة كقاضية ، مشيرا الى قانون السلطة القضائية الذى لا يمنع المراة من تولى المناصب القيادية رغم اشتماله على العديد من القصور.
وأضاف أن مشكلة تعيين المرأة كقاضية تكمن فى العقول المتحجرة فى نظرتها للمرأة على أنها ضعيفة لا تقوى على تحمل المسئولية ، مؤكدا على تلقى القضاة المعارضين لتولى المرأة منصب قاضية تعليمهم على يد نساء فى الجامعات كما أن إجراءات التعيين فى القضاء تكرث فكرة عدم المساواة.