قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المقامة من حامد صديق المحامى، والمطالبة بحل جهاز الأمن الوطني. واختصمت الدعوى، وزير الداخلية بصفته، حيث طلبت الدعوى إلغاء قرار إنشاء المحكمة لنظر قضايا الإرهاب وقرار تشكيل نيابة أمن الدولة.