قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفني بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المقامة من أبو الفتوح عبد المقصود، والمطالبة بوقف تنفيذ عدد من القرارات السلبية المطعون عليها أهمها قرار وزير الداخلية بإصدار قرار سري بإنشاء جهاز الأمن الوطني دون اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة لنشر القرار. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 16126 لسنة 69 قضائية، وزير الداخلية، حيث طلبت الدعوى إلغاء قرار إنشاء المحكمة نظر قضايا الإرهاب وقرار تشكيل نيابة أمن الدولة