دعت فرنسا اليوم الأحد، لقمة طارئة لوزراء العدل والداخلية في الاتحاد الأوروبي يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، بهدف إسراع وتيرة تطبيق إجراءات أمنية تجري مناقشتها بالفعل. وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف في بيان بعد أن قتل متشددون إسلاميون 129 شخصاً في باريس يوم الجمعة "في مواجهة الفظائع وأعمال الإرهاب التي أصابت فرنسا يوم 13 نوفمبر(تشرين الثاني) 2015 فإن معركتنا ضد الإرهاب ينبغي أن تكون حازمة وبلا هوادة أكثر من أي وقت مضى". وتطرق البيان إلى التغيرات المحتملة في اتفاقية شينغن للحدود المفتوحة التي تشمل بعض الدول الأوروبية، وقال إنه جرى تقديم طلب لنائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس، ووزير الأمن في لوكسمبورغ إتيان شنايدر، وتتولى لوكسمبورغ رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.